النقابة الوطنية للعدل تحذر من خطورة تفويت مهام كتابة الضبط للخواص

توصلت جريدة تنوير برسالة مفتوحة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل جاء فيها ان الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الخاص بالمفوضين القضائين المدرج ضمن اشغال المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 3 اكتوبر 2024 لم يتم عرضه على النقابة لإبداء الرأي بخصوصه رغم ان به مجموعة من المهام الأصيلة لهيئة كتابة آلضبط والتي يفوتها المشروع لهيئة المفوضين القضائيين وهو ما يتعارض وقضاء المحكمة الدستورية عدد 89/19 الذي اعتبر ان مهام كتابة الضبط ذات صبغة قضائية ، كما اعتبر المكتب الوطني ان مقتضيات المشروع المذكور فيه مس خطير باستقلالية القضاء من جهة كما اعتبر المكتب الوطني ان المشروع سيكون له اثر سلبي على الفئات الهشة من المجتمع لانه سيعدم مبدأ مجانية التقاضي وكذا مبدأ المساواة مما سيؤسس لطبقية التقاضي ويجهز على المحاكمة العادلة .