كلميم واد نون: كدش تندد بالتضييق الذي يتعرض له مكتبها بالوكالة الحضرية

متابعة: تنوير -احمد رباص

في بيان تحت عنوان “حوار مغشوش وكيل بمكيالين وتضييق ممنهج على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومناضليها بالوكالة الحضرية”، قال المكتب الوطني الكونفدرالي للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير في بيان، توصلت “تنوير” بنسخة منه، إنه يتابع بقلق عميق ما يتعرض له مناضلات ومناضلو فرع النقابة بالوكالة الحضرية لكلميم واد نون، وكذا عموم المستخدمات والمستخدمين من مخلفات التدبير السيئ للمدير السابق، القادم من وزارة الداخلية، والذي تجاوبت معه موظفة من نفس الوزارة ألحقت بالمؤسسة كرئيسة قسم الدراسات العقارية والطبوغرافية بمديرية الدراسات والطبوغرافية، لتجد نفسها على رأس قسم الشؤون الإدارية والمالية، بقرار من المدير السابق بحجة إعادة الانتشار، مما أثار استغراب جميع الأطر والمستخدمين، وترتبت عنه مجموعة من الممارسات العبثية والأخطاء المهنية والإدارية طالت مصالح المستخدمات والمستخدمين بالوكالة الحضرية، دون حسيب ولا رقيب.
كنموذج عن هذه الممارسات، ساق أصحاب البيان اتخاذ إدارة المؤسسة لمجموعة من القرارات المجحفة في حق المستخدمين، والتي تخلو من الموضوعية، وترضي وتحابي جهة معينة داخل وخارج المؤسسة محليا ومركزيا بإيعاز منها.
في نفس الإطار أدرج البيان العبث بالمستحقات المالية للمستخدمين والأطر بالمؤسسة من رواتب، حوافز..إلخ بدون سبب قانوني، وبالاستناد إلى خلفيات لا تمت للعمل بصلة، منها تصفية حسابات نقابية.
يضاف إلى ذلك سياسة الكيل بمكيالين في ملفات الترقية الداخلية، السلفات، منحة النتيجة، الساعات الإضافية، والتنقلات.. إلخ، وعرقلة القسم الإداري والمالي لملف الإستفادة من الترقية بالدبلوم، رغم توقيع المدير السابق على قرارات الترقية، ورغم إستفادة بعض الموظفين بالترقية في السنة الماضية بنفس الدبلوم.
وضمن قائمة تلك الممارسات ذكر البيان ضرب مكتسبات وحقوق المستخدمين في الترقية بالدبلوم لسنة واحدة على الأقل أي (Bonification)، وفي إعادة ترتيبهم في السلم بشهادة أكبر من سابقتها الأصلية أي (Reclassement)، والخلط بينها سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الخازن المكلف بالأداء كما هو منصوص عليه في الأنظمة الأساسية المؤقتة للوكالات الحضرية.
ثم هناك إقصاء إطار عالي كونفدرالي سنة دون سند قانوني والحيلولة دون قيامه بمهامه المتمثلة في معالجة المستحقات المالية للمستخدمين والأطر بالمؤسسة، والتي زاولها منذ إثنى عشر سنة.
وهناك استعمال غير منطقي لسيف “إعادة الإنتشار” بشكل انتقائي،حيث جرى النقل التعسفي لمديرة الدراسات والطوبوغرافية الى مديرية التدبير الحضري والتنظيم. بالإضافة إلى مباركة الإدارة لقرارات الخازن المكلف بالأداء برفض ملف ترقيات بعينها بالرغم من استيفاء كافة الشروط في كيل واضح بمكيالين تجاه المستخدمين، ورفض القسم الإداري والمالي تسليم قرارات الترقية الموقعة والمسجلة بمكتب الضبط، ونسخ من مراسلات رفض التأشير على راتب شهر شتنبر المتضمن للترقيات السالفة الذكر من طرف الخازن المكلف بالأداء.
وإذ يعبر المكتب الوطني الكونفدرالي عن قلقه العميق بشأن سوء التدبير الحاصل بالوكالة الحضرية لكلميم واد نون، الذي خلق أجواء مشحونة وغير صحية للعمل ستؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي بهاته المؤسسة، يعلن، باسم كافة الكونفدراليات والكونفدراليين، عن تضامنه المطلق مع اعضاء مكتب فرع الوكالة الحضرية لكلميم واد نون وعموم شغيلة الوكالة، كما يحيي صمودهم أمام آلة التضييق والظلم الممنهج الجبان. ويدين بشدة المس بحق الانتماء النقابي وحرية الممارسة النقابية والتضييق الممنهج تجاه الكونفدراليات والكونفدراليين، والممارسات المشينة تجاه عموم المستخدمات والمستخدمين. كما يدعو إلى فتح مشاورات لوضع معايير ديمقراطية موضوعية تشاركية معلنة خاصة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات عن المهام وغيرها، ملتمسا من المدير الحالي بالنيابة تحمل مسؤولياته لتقويم وتصحيح الإجراءات التعسفية الموروثة عن تصرفات المدير السابق غير المأسوف عليه.
هذا، ويطالب السيدة الوزيرة بالتدخل المستعجل لإيجاد حلول ديمقراطية للمشاكل الاجتماعية والتدبيرية بالوكالة الحضرية لكلميم واد نون. وفي المقابل، يدعو المستخدمات والمستخدمين بالوكالة إلى الوحدة والتضامن والالتفاف حول الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل صون مكتسباتهم وانتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة.