وهبي يتفاعل مع بعض مطالب النقابة الوطنية للعدل كدش لوقف الاحتقان
توصلت جريدة تنوير ببيان للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الصادر عن اجتماعه الاستثنائي ، يوم السبت 12 اكتوبر 2024 بالمقر المركزي النخيل للمنظمة بالدار البيضاء، والذي جاء بدعوة من المكتب الوطني، على إثر مخرجات الحوار القطاعي ليوم 7 اكتوبر 2024 مع وزارة العدل، حول مشروع تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والملف المطلبي للمهندسين، وتنفيذا لقرار المجلس الوطني الاخير ، والذي استهل بقراءة الفاتحة على الروح الطاهرة للأخت مليكة تازروت الموظفة بمحكمة الاستئناف بسطات، وبعد عرض مشروع جدول الاعمال والمصادقة عليه، تفضلت الكاتبة الوطنية بتقديم تقرير حول جلسة الحوار القطاعي، تضمن أساسا عرض أسباب تعليق معركة 8-9 و 10 اكتوبر انسجاما مع مرجعية النقابة الوطنية للعدل التي تنهل من الفكر العمالي الاممي، والذي اكد عبر تاريخه فعالية ومصداقية اعتماد تكتيك (خطوة الى الوراء من أجل خطوتين الى الأمام)، ولما تميزت به حركتنا الاحتجاجية المطلبية من نجاعة في تدبير المرحلة، دون المساس بمواقفنا المبدئية وبمقومات صمود وجاهزية مناضلينا وصبرهم على مناورات حكومة الباطرونا وتجاهلها لمطالبنا المشروعة، وتفاديا لاستنزاف طاقة شغيلة العدل وتشبثها بعدالة مطالبها في مواجهة الهجوم غير المسبوق لتجار الريع و انصاف الحلول لإجهاض أي تحكم لمناضلات ومناضلي قطاعنا في مصيرهم و جعله بأيديهم حفاظا على استقلالية قرارهم، و قطع الطريق عن أي توظيف سياسوي هجين لنضالات موظفي العدل، مؤكدة على أن قرار المكتب الوطني بتعليق المعركة جاء من منطلق حرصه الشديد على مصالح شغيلة العدل بالدفاع عن مطالبها وتحصين مكتسباتها، في أفق ما ستسفر عنه المفاوضات ما بين وزارة العدل و باقي الأطراف الحكومية ذات الصلة بالملف المطلبي تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة. وأضاف البيان انه
وبعد نقاش هادئ وعميق لمختلف المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، اعلن للرأي العام ما يلي:
فبعد ان حي شغيلة العدل على صمودها واصرارها على انتزاع حقوقها العادلة والمشروعة وغير القابلة للمقايضة أو التنازل وعودتها السلسة لمقرات العمل تلبية لنداء النقابة الوطنية للعدل لخدمة المرتفقين ثمن قرار المكتب الوطني بإيقاف محطة الاضراب أيام 08 و09 و10 أكتوبر، للأسباب الواردة في بلاغه الصادر بتاريخ 07 اكتوبر 2024،
كما ثمن التفاعل الإيجابي لوزير العدل مع بعض مطالب النقابة الوطنية للعدل ومنها إحداث المديريات الإقليمية بمقتضى القرار عدد2348.24 بتاريخ 11 شتنبر 2024 لانسجامه ومقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري ضدا على لوبي اللاهثين على المنافع الشخصية، وما جاء في منشور السيد الوزير رقم 10س4/1 بتاريخ 09 اكتوبر 2024. مضيفا البيان ان المجلس الوطني صادق مبدئيا على مخرجات الحوار القطاعي وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط والملف المطلبي للمهندسين، كما أكد على جهوزيته لاتخاذ كافة الخطوات النضالية المناسبة في حالة تماطل الجهات المعنية في تنزيل العرض الحكومي إلى حيز الوجود.
وقد طالب من السيد وزير العدل تتفيذ التزاماته تجاه النقابة الوطنية للعدل بتتبع تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي وحرصه على عرض مشروع النظام الأساسي على أنظار أقرب مجلس حكومي داعيا إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب النقابة الوطنية للعدل بإحداث مناصب مالية شاغرة لسد الخصاص بجميع المحاكم، والمقدرة في حدود 4000 منصب حسب تصريح السيد وزير العدل، ووضع حد لتواجد الأغيار داخل المحاكم وتطاولهم على مهام واختصاصات هيئة ينظمها القانون ورفضه تفويت أي اختصاص أصيل لكتابة الضبط.
ليعرج إلى المطالبة بدمقرطة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل واشراك النقابات في أجهزتها التقريرية بتعديل القانون المنظم لها مضيفا ان قرر تعليق برنامجه النضالي على ضوء ما قدم من نتائج ومخرجات الحوار القطاعي، ويفوض للمكتب الوطني اتخاذ القرارات المناسبة اتجاه المصادقة النهائية على العرض الحكومي، والعودة إليه في حال وجود أي عائق أو مستجد يحول دون تنفيذه.
