كدش تعارض إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان انسجاما مع نتائج استطلاع الرأي

متابعة -تنوير

بعد تسرب “مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” المعد بطريقة أحادية تتنافى وأسلوب الحكامة التدبيرية المفترض العمل بها، وخارج أية منهجية ديمقراطية تشاركية، أصدر المكتب الكونفدرالي الوطني للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، يوم رابع عشر اكتوبر الجاري، بيانا للرأي العام توصلت “تنوير” بنسخة منه.
في هذا البيان، يطالب اعضاء المكتب بـسحب مشروع القانون، داعيا المسؤولين إلى دراسة التصور الذي قدمته نقابة الزاير كجواب على إشكالية “غياب مخاطب وحيد يمثل الوزارة على المستوى الجهوي” في إطار الجهوية المتقدمة، وإلى فتح مجال للحوار قصد بلورة تصور هيكلي ديمقراطي للمصالح اللاممركزة يستجيب لتطلعات الشغيلة ويجود الخدمة العمومية.
كما قرر أصحاب البيان إنشاء آلية لاستطلاع رأي كافة الموظفين والمستخدمين في مسألة إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، عارضين نتائج الاستطلاع المبني على الاستمارة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض والاستنتاجات المتعلقة بها.
أولى تلك النتائج هي أن أغلبية المشاركين تلقوا مشروع القانون المتعلق بالوكالات الجهوية للتعمير والإسكان واطلعوا عليه، حيث أن 7% من المستجوبين توصلوا بالمشروع بطريقة رسمية و62% من المشاركين اطلعوا على المشروع بالصدفة،
ومن تتائج الاستطلاع أن أكثر من 86% من المشاركين يشيرون إلى أن المشروع لم يناقش في مؤسساتهم، مما يدل على غياب الشفافية والحكامة التدبيرية داخل الوزارة وانعدام تواصل داخلي مثمر.
كما أبان الاستطلاع عن كون أغلب المشاركين (64%+) عبروا عن عدم رضاهم عن مضامين المشروع، وذلك لعدة أسباب أغلبها مرتبط بفقدان الوضع والحقوق المرتبطة بالوظيفة العمومية والقلق بشأن الإساءة المحتملة والتعسف من قبل المسؤولين الإداريين.
وتبين من خلال الاستطلاع أن 39% من المستجوبينةطالبوا بسحب القانون فيما أبدى 61% من المشاركين رغبتهم في مراجعته وفق مقاربة تشاركية، وأن جل المشاركون أيضاً عبروا عن الحاجة إلى ضمانات مؤسسية ومهنية لحماية حقوقهم.
ويذكر المشاركون معرفتهم بمواقف بعض النقابات، ويدعونها للدفاع عن مصالح الموظفين والمستخدمين، وللعب دور فعال في إعادة صياغة وإعداد القانون وإحداث التغييرات التشريعية المطلوبة، مؤكدبن على أهمية إشراك المعنيين والفاعليين القطاعيين في أي تعديلات مستقبلية.
وتكشف نتائج الاستمارة كذلك عن معارضة قوية لمشروع القانون الخاص بإحداث “الوكالات الجهوية للتعمير والاسكان”، بسبب مخاوف تتعلق بفقدان الأمان الوظيفي والمكتسبات المادية والإدارية، معارضة أكدت على ضرورة أن تؤخذ هذه المخاوف والملاحظات على محمل الجد من طرف معدي المشروع عبر الانخراط في حوار مفتوح مع المهنيين المعنيين والفاعليين القطاعيين والتفكير في تعديلات تلبي إحتياجات وإنتظارات شغيلة القطاع.
وخلص أصحاب البيان إلى أن تطابق نتائج الإستطلاع مع رأي المكتب الوطني الكونفدرالي في موضوع ” إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان”، يؤكد وجاهة رأيهم. وجددوا التأكيد على رسوخ هذا الرأي، محملبن معدي المشروع المسؤولية التاريخية في وأد الوظيفة العمومية في المصالح الخارجية بقطاع سوسيوقتصادي حيوي.
كما أكدوا، بالمناسبة، أن أي إصلاح هيكلي تنظيمي للوزارة، يجب أن ينطلق من أسس علمية حقيقية خارج أي ارتجالية ترمي إلى استنبات هياكل مستوحاة من الخارج وبشكل هجين، بعيدا عن مفهوم السلطات الإدارية المستقلة للتقنين،المسماة “وكالات” والتي من الضروري أن تجمع السياسي والمدني والإجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى الخبرة الوطنية.