إنتقادات حادة للشرطة الإدارية في جماعة طنجة ودعوات لتغيير عناصرها .

طنجة – أحمد ساجد.

عبرت ساكنة طنجة عن تفاؤلها في ماي 2023 بعد إعلان جماعة طنجة عن قرب إطلاق فرقة الشرطة الإدارية، التي كان الهدف منها حماية المدينة من الفوضى واحتلال الملك العمومي، ومراقبة الأنشطة غير المرخصة والحفاظ على الصحة العامة. لكن سرعان ما تحولت هذه الآمال إلى انتقادات متزايدة من قبل المنتخبين والمواطنين، بسبب ما يعتبرونه تقصيراً واضحاً في أداء هذه الفرقة لمهامها.

تُتهم عناصر الشرطة الإدارية بالتراخي في تطبيق القانون، مما يستدعي تدخل رئيس المجلس الجماعي للتحقيق في هذا الوضع وفرض الإجراءات التأديبية المناسبة. الأوضاع الميدانية في الأحياء بمقاطعات طنجة الأربع تُظهر انتشاراً للعشوائية وتفلتاً قانونياً، إلى جانب خسائر مالية كبيرة لصندوق الدولة بسبب عدم تحصيل الرسوم من المخالفين.

المنتخبون، سواء من الأغلبية أو المعارضة، أبدوا استغرابهم من عدم اتخاذ رئيس الجماعة منير ليموري أي إجراءات لتغيير العناصر المسؤولة في الشرطة الإدارية وضخ دماء جديدة، خاصة وأن بعض الأفراد يعملون في هذه المصلحة منذ سنوات وكانوا موضع شبهات وتستر على المخالفات.

آلاف المحلات التجارية في طنجة تعمل بدون تراخيص قانونية وتستغل الملك العمومي دون أن تواجه أي تحرك من الشرطة الإدارية، ما يثير تساؤلات حول احتمالية وجود “محاباة” في عمل هذا الجهاز. البعض يرى أنه يجب التحقيق قضائياً في ممارسات الشرطة الإدارية بسبب هذا التراخي.

يجب على عناصر الشرطة الإدارية أن تتذكر أن من أبرز مهامهم تنفيذ قرارات الجماعة المتعلقة بالتعمير، الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومراقبة احتلال الملك العمومي. كما أن دورهم الأساسي يشمل المساهمة في تعزيز الموارد المالية للجماعة، فإلى متى سيستمر هذا الإهمال في أداء هذه المهام؟