تسليم محمد بودريقة: مكتب المدعي العام في هامبورغ يقيم الإجراء الحالي

متابعة: تنوير

قدمت محكمة هامبورغ توضيحا بشأن وضعية محمد بودريقة المحتجز حاليا لدى الشرطة في ألمانيا في انتظار تسليمه المحتمل إلى المغرب. وأكدت السلطات القضائية أنه لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن للطعن في شرعية التسليم، مما يؤكد الغموض الذي يحيط بهذا الإجراء المعقد المرتبط باتهامات خطيرة تتعلق بتزوير المستندات.
في إطار إجراءات تسليم محمد بودريقة، المحتجز حاليا لدى الشرطة في ألمانيا، رد مكتب المدعي العام في هامبورغ على أسئلة جريدة ماروك ديبلوماتيك، وقدم تفاصيل حول التقدم المحرز في هذه القضية المعقدة.
وردا على أسئلة هيئة التحرير، أشار مكتب المدعي العام إلى أنه لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن إلى المحكمة الإقليمية العليا لكي تبت في مقبولية التسليم.
يدل هذا التصريح على أفق انتظار معلومات إضافية قبل الانتقال إلى الخطوة التالية في العملية القانونية.
إذا أعلنت المحكمة الإقليمية العليا أن التسليم مقبول، فسيتم إحالة الملف بعد ذلك إلى مكتب العدل الفيدرالي الألماني، الذي سيكون مسؤولاً عن اتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم الإذن بالتسليم أم لا. ومع ذلك، حذر مكتب المدعي العام من أنه غير قادر على تقديم معلومات موثوقة فيما يتعلق بمدة الإجراء برمته، مما يكشف عن الشكوك الكامنة في الإجراءات القانونية الجارية.
تعتبر عناصر السياق هذه ضرورية لفهم الآثار القانونية المحيطة بتسليم بودريقة، وهو رجل يخضع بالفعل للتحقيق بتهم مختلفة في المغرب. ولا تميط هذه القضية اللثام عن إجراءات التسليم بين ألمانيا والمغرب فحسب، بل أيضا عن التحديات القانونية المتمثلة في احترام حقوق الأفراد في مثل هذه القضايا الحساسة.
للتذكير، بعد اعتقاله بمطار هامبورغ بألمانيا، تم وضع محمد بودريقة رهن الاحتجاز لدى الشرطة تمهيدا لتسليمه إلى المغرب. جاء هذا الاعتقال ردًا على إشعار مطلوب من الشرطة الأوروبية يوروبول. ومع ذلك، فإن إجراءات التسليم لن تكون بالأمر السهل، رغم الاتفاقيات المبرمة حسب الأصول بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويجب أن تتم إجراءات التسليم هذه مع الالتزام الصارم بالقانون المغربي والدولي، ومع حماية حقوق الأشخاص المعنيين.
ومحمد بودريقة متهم بتزوير وثائق للحصول على رخصة التعمير بالدار البيضاء. ورغم أن المهندس المعماري المعني سحب شكايته، إلا أن السلطات تواصل التحقيق. وبودريقة، الذي يخضع بالفعل للتحقيق من قبل الشرطة والدرك بسبب وقائع مماثلة، ظل هاربا لمدة ستة أشهر في إنجلترا، بدعوى أسباب طبية. كما أنه مشتبه به في شؤون عقارية وسياسية ورياضية.