حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يحيي الذكرى 59 لاغتيال الشهيد المهدي بن بركة

متابعة: تنوير

عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم تاسع عشر اكتوبر الحاري، اجتماعه الدوري بمقر الحزب بالدار البيضاء تزامنا مع الذكرى التاسعة والخمسين لاختطاف الشهيد المهدي بن بركة. في أعقاب هذا الاجتماع أصدر الحزب بيانا اطلعت على نصه “تنوير”.
يستفاد من هذا البيان أن الحزب إياه تدارس بالتفصيل تطورات الوضع الراهن وطنيا وجهويا ودوليا، مستحضرا طبيعة المرحلة وخطورتها، ومؤكدا الحقائق والمواقف الآتية.
يستنكر مواصلة الكيان الصهيوني الاستعماري لارتكاب جرائم الحرب المروعة وغير المسبوقة، في قطاع غزة وجنوب لبنان بشراكة أمريكية، وتواطؤ غربي مكشوف، وصمت مخجل ومشبوه للدول العربية.
يشيد بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وبالأداء البطولي للمقاومة في فلسطين ولبنان التي تفوت على العدو الصهيوني توظيف نتائج اغتيال قادتها الكبار، اسماعيل هنية وحسن نصر الله ويحيى السنوار، الذين تحولوا باستشادهم الى معالم خالدة على درب الكفاح والتحرير. وفي هذا السياق، لابد من التذكير بواجب شعوب العالم وقواها الحية وكل الأحرار، مواصلة التظاهرات الكبرى والأشكال الاحتحاجية للضغط على الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن الدولي لفرض وقف حرب الإبادة الجماعية، ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية على مايرتكبونه منذ أكثر من سنة من مجازر وحشية، وحصار قاتل على الشعب الفلسطيني.
ويعبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن رفضه المطلق لمقترح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالصحراء المغربية، كما يستنكر قرار المحكمة الأوروبية في ذات الشأن، ويدين أية محاولة من أية جهة كانت تمس بالوحدة الترابية للبلاد، ويؤكد على ضرورة الدفع بدينامية الديبلوماسية الحزبية في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في العلاقات الدولية.
كما يذكر الحكومة بخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بفعل إفلاس حقيقي للمرافق العمومية، والارتفاع المتوالي والمهول للأسعار، وينبه إلى التداعيات السلبية الحتمية لاعتماد نفس الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة في إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في تناقض صارخ مع شعار الدولة الاجتماعية، مقابل إغماض العين حول تغول لوبيات الفساد ونهب المال العام في مفاصل الدولة.
ويجدد الدعم والتضامن مع حراك فكيك من أجل رفع التهميش على الواحة ومن أجل تنمية عادلة تضع الساكنة في قلب التدبير الجماعي، بدل خوصصة مواردها ومقدراتها، وفي نفس الإطار، ينبه المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديمقراطي إلى منزلقات هيمنة ممثلي السلطات المحلية على كل القرارات الاستراتيجية في تدبير الشأن المحلي بدل المنتخبين الممثلين للساكنة، مما يعتبر انتهاكا لأدوار المؤسسات الجماعية المنتخبة وإفراغا لمضمون التسيير الجماعي من محتواه: خوصصة تدبير الموارد المائية نموذجا.
كما يدين بشدة لموقف الدولة إزاء مطالب طلبة الطب، حيث أظهرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عدم الجدية في التعامل مع هذه المطالب المشروعة، رغم أن 81,4٪ من الطلبة رفضوا العرض الأخير الذي قدمته الوزارة عبر مؤسسة الوسيط، واعتبروه غير كاف ولا يلبي طموحاتهم، إلا أن الوزارة استمرت في تنظيم امتحانات استثنائية بشكل أحادي ودون أي التزام بالحوار أو الوساطة، هذا السلوك يؤكد أن الدولة تصر على الانفراد بالقرار وعدم الإنصات لمطالب الطلبة وعلى التوجه نحو فرض سنة بيضاء بدلا من البحث عن حلول عادلة، ما يشكل استهتارا بقطاع حيوي يمس الأمن الصحي للمغاربة.
هذا، ويحيي الدينامية التنظيمية الحزبية التي تعرفها الجهات، وينوه بهيكلة قطاع أساتذة التعليم العالي لفيدرالية اليسار الديمقراطي “الجامعيون الفيدراليون”، ويدعو إلى ترسيخ وتقوية الاختيار النضالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حتى تواصل الاضطلاع بأدوارها النضالية التاريخية في الدفاع عن الجامعة المغربية، من أجل النهوض الكامل بوظائفها في التأطير المعرفي والبحث العلمي، وعن المطالب المادية والمعنوية المشروعة للأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم، بما يوفر لهم الشروط الكفيلة بأداء مهامهم.
كما يحذر من سعي الحكومة وإصرارها على تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على كل ما تبقى من الحقوق والحريات (مشاريع قانون الإضراب والمسطرتين المدنية والجنائية،..).
يطالب الدولة بالكشف عن مصير رفات الشهيد المهدي بن بركة وملابسات اختطافه ونحن نخلد ذكراه 59، وإماطة اللثام عن حقيقة اغتياله وتسوية كل الملفات العالقة التي لا زال يلفها الغموض كملف المناضل المانوزي، وبقية مجهولي المصير، وبالإفراج عن معتقلي الريف من أجل انفراج سياسي كامل وحقيقي، كمقدمة لتصفية الجو السياسي.