بطاقات الجواز: إطلاق حملة ملاحقة الانتهاكات المقترفة من قبل موظفي الدولة

متابعة: تتوير

تريد المفتشية العامة للإدارة الترابية وضع حد للاستخدام التعسفي لنظام “الجواز” للدفع المسبق من قبل موظفي الخدمة المدنية، لا سيما خارج ساعات عملهم ولأغراض شخصية. وبهذا المعنى، أطلقت تحقيقًا متعمقًا مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
التعرف على حالات إساءة الاستخدام المحتملة لنظام “الجواز” من قبل موظفي الخدمة العمومية، خاصة خارج ساعات عملهم ولأغراض شخصية، وأثناء الإجازات. وهذا هو الهدف المراد تحقيقه والذي بدأته المفتشية العامة للإدارة الإقليمية. ولوحظ أن بعض الوكلاء قاموا بإزالة هذا الجهاز من مركباتهم الخدمية لتثبيته على مركباتهم الشخصية، مما يسمح لهم بتمويل رحلاتهم بين مختلف المدن . وهي مناورة تعاقب عليها الدولة، لأن هذا النظام يدخل ضمن التكاليف التشغيلية لمركبات الخدمة، إلى جانب الوقود والتكاليف الأخرى.
وقام مفتشو التحقيق أيضًا بتحليل سجلات استخدام مركبات الدولة في الإدارات العامة ولاحظوا وجود تناقضات، بما في ذلك عدم وجود تأريخ وتسجيل لاستخدام أجهزة تحصيل الرسوم على الطرق العامة. وأجروا أخيرًا فحصًا دقيقًا لأوامر المهمة الصادرة عن الخدمات العامة من أجل ضمان الامتثال للنفقات المرتبطة باستخدام نظام “الجواز.
وفي غشت الماضي، تم إرسال أوامر وتعليمات إلى مصالح الشرطة والدرك المعنية من أجل التحقق والتأكد من استخدام المركبات الإدارية للأغراض الإدارية. ويجب عليهم التأكد من أن استخدام السيارة التابعة للإدارة مبرر من خلال أمر مهمة يحدد على وجه الخصوص محيط التنقل والوجهة وطبيعة المهمة.
ومع أسطول سيارات وطني يضم أكثر من 184 ألف سيارة خدمة لنحو 900 ألف موظف حكومي، أو سيارة واحدة لكل خمسة موظفين حكوميين، يتصدر المغرب البلدان التي تستخدم سيارات الشركات، متفوقا بفارق كبير على اليابان، 3400 سيارة لأكثر من 5 ملايين موظف حكومي. وبريطانيا العظمى 3600 سيارة للشركة وكندا (2600) والولايات المتحدة (72000) وفرنسا (75000). وبحسب معطيات نقلتها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التي تدير أسطول السيارات بالدولة، فإن سيارات الخدمة تتسبب في نفقات سنوية تزيد على 10 مليارات درهم. ومن الممكن أن تزيد هذه النفقات بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود في السنوات الأخيرة.