النقابة الوطنية للعدل لم يسبق لها أن وقعت اي اتفاق مع وزارة العدل بخصوص بعض مواد النظام الأساسي.
توصلت جريدة تنوير ببيان صادر عن اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 25 اكتوبر 2024 والذي جا فيه انه على اثر اطلاعه على مشروع مرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط ، ومشروع مرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط .
أكد انه إذ يثمن الاستجابة لبعض مطالب النقابة الوطنية من خلال المصادقة على مشروع النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط ، من بينها حذف السلم 5 و التعويض عن المردودية ( شهر 13 و14) اعتماد 31 دجنبر من كل سنة كآخر أجل لاحتساب الحصيص و المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية و التعويض عن الساعات الاضافية، الا انه استغرب و بشدة تمرير مجموعة من التراجعات الخطيرة و التي من شانها ان تعيد كتابة الضبط الى نظام السخرة و العبودية،مضيفات انه لم يسبق ان كانت موضوع تفاوض او اتفاق بين النقابة ووزارة العدل ، و بناء على ذلك اعلن المكتب الوطني للراي العام الوطني و القطاعي : استغرابه نهج الوزارة لسياسة عدم الوضوح مع النقابة الوطنية للعدل والتكتم بشأن مجموعة من التعديلات التي تضمنها مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط
مضيفا انه يرفض مقتضيات المادة 3 المكررة من المشروع والتي تؤسس لنظام السخرة بهيئة كتابة الضبط و استعباد فعلي لموظفي القطاع بما في ذلك ما يسمى بالانتداب ، و هو ما يكرس دونية موظفي العدل داخل الادارة القضائية ، و يجعلهم عبيدا للادارة بامتياز .
كما اعتبر المكتب الوطني أن حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط في وجودها ، و هو مايعني ان عمل كتابة الضبط يمكن ممارسته من طرف ايا كان ، مما ينتفي معه اي مبرر لاحداث معهد للتكوين .
وبخصوص التعويض عن الساعات الإضافية اعتبر ان مبالغ التعويض و تسقيفها لا ترقى الى انتظارات هيئة كتابة الضبط ، مطالبا بمحاسبة من عطل اخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة طبقا للمادة 38 من النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011 .
وبخصوص مدونة السلوك اعلن رفضه تقنينها بالنظام الاساسي واتوب ها تقنية لاضافة مجموعة من المبادئ التي يساءل عنها الموظفين تاديبيا . وقد دعا البيان وزارة العدل الى مواصلة الحوار بشان باقي نقط ملفه المطلبي و التي جاء على رأسها:
– الترقية باعتماد 4 سنوات لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و 8 سنوات للترقية بالاختيار و رفع حصيص لترقي الى 40 في المائة
– اضافة درجة جديدة لكل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط
– احداث تعويض عن البدلة و عن المهام القضائية
مطالبا بالرفع من الحساب الخاص الذي لم يطله اي تعديل منذ سنة 2011
وكذا التعجيل باخراج تعويضات المهندسين والتي كانت ضمن نقط عرض وزير العدل في اللقاء الاخير .
مضيفا انه يطالب رئيس الحكومة الى سحب المواد 3 مكرر و4 مكرر والمادة 5 والمادة 26 و التعديل الذي طال المادة 38 من مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المصادق عليه يوم الجمعة 18 اكتوبر 2024 لانهم لم يكونوا موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ويجعلهم عبيدا للإدارة في القرن 21 مما يشكل معه تهديدا للعمل النقابي .
وفي الختام أكد انه يدعو مجددا الى تشكيل جبهة قطاعية وجعل كتابة الضبط فوق كل اعتبار
