محامو المغرب يعلنون تعليق أنشطتهم المهنية بشكل كامل اعتبارا من فاتح نونببر المقبل

متابعة: أحمد رباص

في مواجهة ما تعتبره محاولة لتهميش المحامين والاعتداء على إنجازات المتقاضين، كثفت نقابة المحامين المغربية حركتها الاحتجاجية. ودعت المنظمة، في بيان صحفي شديد اللهجة، إلى التعبئة الشاملة لأعضائها للدفاع عن أسس العدالة والحفاظ على الحقوق الدستورية والاجتماعية للمواطنين، مدينة مشروع الإصلاح القضائي الذي تم تنفيذه من جانب واحد وتحذر الحكومة من تداعياته.
علق المحامون المغاربة أنشطتهم المتعلقة بالدفاع بشكل كامل، احتجاجا على “التراجع التشريعي” الذي تمثله مشاريع مراجعة قانون المسطرة المدنية والجنائية. ومن المرجح أن تضر هذه الإصلاحات، التي يدعمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإنجازات المهنة، بحسب جمعية هيئات المحامين بالمغرب. ورغم الطلبات المتكررة من المحامين لتعديل بعض الأحكام التي يعتبرونها ضارة بمهنتهم، إلا أن الوزير يصر على رفضه تعديل النصوص المعنية.
وقد أعلنت جمعية هيئات المحامين المغاربة، في بلاغ صحفي نشرته يوم السبت، تعليقا كليا وغير محدود لأنشطة الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024، إلى إشعار آخر. كما طلبت من نقباء المحامين والمجالس التقابية التنسيق والإشراف على هذا التعليق.
وفي الوثيقة نفسها، تؤكد الجمعية أن مكتبها قرر، بإجماع أعضائه، مواصلة “برنامجه النضالي” بتكثيف الإجراءات، في ظل عدم الاستجابة للمبادرات الدعوية التي قام بها على كافة المستويات. وبحسب المنظمة المهنية، فإن عدم الاستجابة يعكس “الرغبة في تشويه الدور المركزي لمهنة المحاماة في الصرح القضائي، ويشكل محاولة لتقويض الأسس الكونية والإنسانية لرسالتها الديمقراطية”.
كما تستنكر “اللامبالاة” الحكومية تجاه الأزمة الراهنة التي تواجه مهنة المحاماة، وتنتقد تطبيق “الإصلاح القضائي الأحادي الاتجاه” الذي من شأنه حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين القانونيين. وهو النهج الذي يهدد، وفقا للجمعية، بتوسيع نطاق عدم المساواة والمساس بحق المواطنين في الوصول إلى العدالة. ومن ناحية أخرى، تدعو الجمعية إلى إصلاحات شامة وتشاركية، “تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتلتزم بمسؤولية الحكومة في إدارة القطاع”.
ويصر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أيضا على حقيقة أن مطالب المحامين تعكس قبل كل شيء الرغبة في حماية المكتسبات الدستورية وحقوق المتقاضين والأمة. ومن بين النقاط المطالب بها: إنشاء نظام ضريبي عادل، وتعزيز المزايا الاجتماعية للمحامين، لا سيما فيما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية، وضمان الوصول الواعي إلى المساعدة القانونية لجميع المواطنين. ولهذا تحرص النقابة قبل كل شيء على تعزيز دور الدفاع في القوانين المسطرية، فضلا عن تحديث التشريعات المنظمة للمهنة.
كما تؤكد الرابطة التزامها بالحوار بروح المسؤولية من أجل الدفاع عن مصالح المتقاضين والمهنيين دون المساس بتوازن النظام القضائي.
وفي هذا الصدد، ترحب بالتزام المحامين المغاربة، المصطفين خلف مؤسساتهم المهنية، والذين يطبقون الإجراءات المقررة بضمير ومسؤولية منذ بداية هذه الولاية. وفي نهاية بيانها، تدعو نقابة المحامين المغاربة جميع المحامين إلى مواصلة جهودهم والالتزام الكامل بتحقيق الأهداف المرسومة في هذه المعركة.