اعتقال قاضٍ ومحامين ورجل أعمال، مع وضع ثلاثة محامين تحت المراقبة القضائية على خلفية تهم تتعلق بالارتشاء بتطوان
تنوير – الحنبلي عزيز
علمت تنوير من مصادر خاصة و مطلعة ، بأمر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالرباط باعتقال قاضيين الاول قاضي معزول و الثاني قاضي متقاعد باستنافية تطوان و انباء عن اعتقال محاميين من هيئة تطوان و متابعة محام اخر من نفس الهيىئة و عضو المجلس الجماعي بتطوان في حالة سراح ، في حين تقرر وضع محامين اثنين من هيئة الدار البيضاء تحت المراقبة، إلى جانب محامية من الجديدة ، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالإرتشاء والمشاركة وعدم التبيلغ عن وقوع جناية، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.
وتمت إحالة القاضي والمحامين على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالرباط، الذي استمع لهم إلى وقت متأخر من ليلة أمس، قبل أن يتقرر اعتقال بعض المتهمين، في حين تقرر متابعة آخرين في حالة سراح بعد التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
و ينتظر أن يمثل مستهل هذا الأسبوع الجاري كل من اعتقل و توبع في حالة سراح و له علاقة بملف المتاجرة بالأحكام التي فجرتها زوجة قاض بتطوان على أنظار محكمة الإستئناف بتطوان على قاضي التحقيق .
هذه الاعتقالات تاتي على خلفية ما اصبح يعرف بتطوان بملف ” تسجيلات زوجة قاضي تطوان ” او ملف بيع الأحكام القضائية، هذه الفضيحة المدوية التي تتعلق بشبهة فساد تحوم حول مستشار بمحكمة الإستئناف بالمدينة، على إثر تسجيل قدمته زوجته للوكيل العام، حول “بيع الأحكام”، كشف حديث المستشار عن أحكام قضائية كان المستفيدون منها متورطون في قضايا تهريب المخدرات وتزوير وثائق سيارة فارهة، فضلاً عن تمتيع صاحب معمل حكما لصالحه في قضية رفعها عمال يشتغلون في مصنعه ، مدلية بتسجيل يتضمن تصريحات ومحادثات لزوجها تتضمن المعطيات المذكورة.
كما سبق للنيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال ان قررت الاستمرار في التحقيق الذي تجريه مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في سرية تامة. وذلك بعدما أنكر المشتبه فيهم ومن بينهم محامون وقضاة ضمن نفس الهيئة التي ينتمي إليها المتهم الرئيسي، أي علاقة لهم بتهم السمسرة في ملفات قضائية.
ويذكر ، إن خلافات أسرية بين الزوجة والمستشار المعني، دفعتها لتسجيله صوتيا وهو يتحدث عن تدخله لصالح بعض الأطراف لإصدار أحكام البراءة لصالحهم أو تخفيف عقوباتهم، مقابل الحصول على أموال ضخمة.
هذا الملف الذي لم يغلق بعد بل لازال يهدد بإسقاط المزيد من المتهمين، تضم مقاولا وموثقًا ومتقاعدين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ومنتدبا قضائيا باستنئنافية الحسيمة .