لماذا حوكم المهدوي بالقانون الجنائي؟

متابعة: تنوير

لماذا حوكم المهدوي بالقانون الجنائي؟ لأنه نشر برنامجه خارج نطاق موقعه “بديل”. وكان ذلك لصالحه حيث فلت من المادة 13 من قانون الصحافة والنشر التي تقول: “يمنع على كل مؤسسة صحفية أن تتلقى لفائدتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية، باستثناء دعم القدرات التدبيرية والجوائز الخاصة بالصحف والصحفيين والخدمات المتعلقة ببيع أو اشتراك أو إشهار أو تكوين أو تطوير للقدرات البشرية. يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 400.000 درهم كل من تلقى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لمؤسسة صحفية الأموال أو المنافع المذكورة أعلاه، وتحكم المحكمة وجوبا بمصادرتها”.
والأمر الذي جعل هذه المادة تنطبق على المهدوي هو تلقيه أموالا من البوتوب باعتباره جهة أجنبية.
وأشار الاستاذ حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، في حوار خص به إذاعة القناة الثانية، إلى أن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة بمثابة نشر شخصي يخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمن أفعالاً مجرّمة، ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما لم يستوفِ الشروط الواردة في هذا القانون”.
والمثير للإستغراب حقا هو أن المهدوي ظل يحتج على تقديمه للمحاكمة بناء على القانون الجنائي منذ تحديد موعد الجلسة الأولى من محاكمته، رغم أنه كرر على مسامع الجمهور كونه رجل قانون، ورغم حصوله مؤخرا على شهادة الماستر في القانون بعلامة متميزة.