أزيلال: الاشتراكي الموحد يطالب ببناء قنطرة جديدة بديلة عن قنطرة أيت وابيت

متابعة: تنوير

في بداية بيان صدر حديثا، نقرأ أن المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال يتابع بقلق وأسف شديدين ما آلت إليه أوضاع البنية التحتية بمختلف مناطق الإقليم، وما صارت تفرزه من كوارث وحوادث مأساوية، كان آخرها فاجعة قنطرة أيت وابيت بالنقطة الكيلومترية 43 من الطريق الإقليمية رقم 3105 الرابطة بين أيت عتاب وأوزود على واد العبيد بإقليم أزيلال.
عن هذه الفاجعة، يقول البيان إنها أودت بحياة سائق وخلفت جريحين في حالة خطيرة، تجسد سببها الرئيسي في هشاشة القنطرة وحالتها المزرية التي تجعلها غير قابلة للاستعمال.
ويؤكد أصحاب البيان أن تاريخ تشييد هذه القنطرة يعود إلى عهد الاستعمار سنة 1931 بأسس وأسطح حديدية وما زالت تعتبر المعبر الوحيد لمستعملي طريق أيت عتاب-أوزود، وتم استثناؤها من مشروع توسيع وتقوية الطريق الرابطة بين المنطقتين لأسباب غير مفهومة، رغم تدخل العديد من الفاعلين السياسيين بالمنطقة مرارا وتكرارا، وإثارة الموضوع بالبرلمان لأزيد من مرة، كان آخرها سؤال طرح داخل البرلمان سنة 2018 أشار جواب السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء آنذاك إلى أن دراسة إعادة بناء هذه القنطرة قيد المصادقة وسوف يتم إعلان طلب عروض فيما بعد. لكن رغم من مرور أزيد من 6 سنوات ظل الوضع على حاله، ما يطرح أزيد من سؤال حول جدية كل المؤسسات المعنية في التعامل مع أرواح مواطني المنطقة.
ومن موقعه كفاعل سياسي وكشريك في سياسات تدبير الشأن الإقليمي، يقدم المكتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال أسمى عبارات التعزية والمواساة لعائلة وأقارب الفقيد ضحية هذه الفاجعة، ودعواته بالشفاء العاجل للجرحى. كما يستنكر استنكارا شديدا وضعية الهشاشة التي تعاني منها البنية التحتية بالإقليم ذي الطابع الجبلي والذي يعاني من صعوبة المسالك.
ويحمل المسؤولية لوزارة التجهيز والماء بإداراتها الإقليمية، الجهوية والوطنية في كل الحوادث بالقنطرة المذكورة بما فيها الفاجعة الأخيرة يوم الخميس 14 نونبر الحالي، داعيا المصالح الإقليمية، الجهوية والوطنية لوزارة التجهيز والماء للتدخل العاجل لبناء قنطرة جديدة بآيت وابيت، وإعادة بناء باقي القناطر المهترئة بالإقليم مع وضع التشوير اللازم على الطرقات لتفادي مثل هذه الفواجع.
هذا، ويشدد على ضرورة التدخل لبناء قنطرة جديدة لضمان سلامة مستعملي الطريق، خاصة في ظل تزايد الحوادث المماثلة نتيجة التدهور الكبير في البنية التحتية.
دعوته إلى وضع خطة تنموية شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية والنقل بالمنطقة، مع إشراك الساكنة والمجتمع المدني في تقييم المشاريع وضمان جودة التنفيذ.
وفي الأخير، يؤكد الحزب أن الحق في الحياة والسلامة البدنية من أولويات حقوق الإنسان، وأن استمرار هذه الكوارث يُعد انتهاكاً صريحاً لهذه الحقوق الأساسية. كما يجدد الدعوة لكل الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطني المنطقة وضمان توفير شروط الأمن والسلامة لهم.