اخبار جهوية
الفرع الجهوي البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يضع شكاية لدى الوكيل العام للملك موضوعها شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية في جماعة المحمدية
الحنبلي عزيز
علمنا من مصادر موثوقة ان الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام وضع اليوم الخميس 21 نونبر شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء موضوعها شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية في جماعة المحمدية ، شكاية من أجل الغدر وتبديد أموال عمومية خلال ولاية الرئيس الأسبق للجماعة السيد حسن عنترة المحسوب على حزب العدالة والتنمية ،اختلالات ساهمت في تبديد اموال عمومية كبيرة ولم تستفد منها ساكنة وجماعة المحمدية .
الشكاية جاءت بعد تدارس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال للتقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 (الجزء الثاني) المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، والذي خصص لتدبير جماعة المحمدية الصفحات من 33 إلى 50 . و هو التقرير الذي كشف الكثير من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير جماعة المحمدية .
من خلال الشكاية يلتمس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اصدار التعليمات للشرطة القضائية المختصة لفتح تحقيق و بحث قضائي والاستماع لكل من له علاقة بالوقائع وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث و تشكل خطورة من الناحية الجنائية، وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد أموال عمومية والغدر وغيرها و متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في وقائع هذه الشكاية، والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم .
