متابعة: تنوير
ما يزال حوالي 8.5 مليون مغربي خارج نظام التأمين الصحي، وحصة النفقات الصحية التي يتحملها المؤمن عليهم قد تصل إلى 50٪ من إجمالي النفقات، حسب ما كشفه المركز في رأيه حول تقدم الدولة في هذا المشروع الاجتماعي.
كشف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال ندوة نظمها، الأربعاء 19 نوفمبر الجاري بالرباط، أن “ما لا يقل عن 8.5 مليون مغربي ما زالوا لا يستفيدون من تعميم التأمين الصحي الإجباري “.
وفي معرض عرضه لخلاصات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول التقدم المحرز في مشروع تمديد التأمين الصحي الإجباري (أمو)، أكد أنه “رغم التقدم الكبير الذي حققته البلاد في وقت قصير في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الإجباري، إلا أنه ما تزال هناك اختلالات باقية في عمل هذا النظام”. ومن شأن هذه التصريحات أن تزعج أطرافا معينة، حسب تقديرات المهتمين بهذا الموضوع.
وبحسب أحمد رضا الشامي، فإن “النفقات الصحية التي يتحملها حاملو وثائق التأمين قد تصل إلى 50% من إجمالي النفقات، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بنسبة 25% التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي”، وهو ما يدفع بعض حاملي وثائق التأمين إلى التخلي عن الرعاية الطبية الأساسية بسبب القيود المالية.
كما أثار “الهشاشة المالية لأنظمة التأمين الصحي من حيث تغطية التعويضات من خلال الاشتراكات والاختلاف بين الخطط المختلفة”.
واستشهد رئيس المركز الاقتصادي والاجتماعي بالأنظمة المتعلقة بالعاملين في القطاع الخاص وأمو-تضامن التي أظهرت توازنا ماليا في عام 2023، في حين أن الأنظمة الأخرى تغرق في عجز مالي تقني مثل النظام المرتبط بغير العاملين الذي سجل عجزا قدره 72% والنظام المتعلق بالقطاع العام الذي سجل عجزا قدره 21%.
وأوضح أنه بسبب انخفاض جاذبية القطاع العام، فإن غالبية نفقات التأمين الصحي الإجباري تُدفع إلى خزائن المؤسسات الخاصة حيث تكون تكاليف الدعم والرعاية في بعض الأحيان أعلى بخمسة أضعاف مما هي عليه في القطاع العام.
للخروج من هذه الأزمة أوصت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بإجراء إصلاحات هيكلية واعتماد نظام تأمين صحي إجباري موحد.
