فيدرالية اليسار الديمقراطي: مشروع قانون الإضراب يستهداف حق الطبقة العاملة في الدفاع عن مطالبها المشروعة

متابعة: تنوير

في بيان اطلعت “تنوير” على فحواه، أفاد المكتب السياسي لفدرالية اليسار الديمقراطي بأنه وقف على الأزمة الجديدة التي تدفع بها الحكومة حول قانون الإضراب، بعد أزمة التعليم وقوانين وزارة العدل. والتي بدأت تلوح بوادرها من خلال استعجال الدولة في فبركة تشريعات لا ديمقراطية للالتفاف على مطالب النقابات وأدوارها الأساسية في الملفات التي تعني الطبقة العاملة، والسعي إلى الحسم في قانون الإضراب بأغلبيتها البرلمانية، وعقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه يوم الخميس 28 نونبر الحاري تدارس فيه السلوك الجديد للحكومة والمخاطر التي يحملها مع خلق جو من القلق في أوساط كل فئات الشعب المغربي بسن سياسة مغرقة في الهجوم على الحقوق والحريات. وبعد تدارس المكتب السياسي محاولات الحكومة التملص من التزاماتها ومن قواعد الحوار مع النقابات وإصرار الحكومة في كل حين على خلق أزمة مفتعلة بعد أخرى في جميع المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لذلك كله، يحمل الحكومة مسؤولية التراجعات الحقوقية والمدنية، وإصرارها على تمرير إجراءات وقوانين تراجعية خطيرة ستجهز على ما تبقى من حقوق وحريات، فقانون الإضراب الذي تعرضه الحكومة لا يرقى إلى مستوى ما بلغه المغرب من تطور على درب الترسانة القانونية والتشريعية. كما يستهداف حق الطبقة العاملة وعموم المأجورين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة بممارسة الحق الدستوري في الإضراب، عبر مناورات لا ديمقراطية من طرف الحكومة مستعجلة الحسم فيه بأغلبيتها المصنوعة.
إدويرى أصحاب البيان أن محاولة تمرير مشروع قانون ممارسة الإضراب بهذا الشكل يستهدف مصادرة حق الشغيلة المغربية بكل قطاعاتها في مقاومة استغلالها الفاحش من طرف رأس المال.
من هذا المنطلق يثمن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، وينوه بالمبادرة النضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعقد جموع عامة احتجاجية يوم 14 دجنبر المقبل، ويدعو جميع مناضلاته ومناضليه وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في هذه التجمعات.
ويذكر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمعاناة ضحايا زلازال منطقة الحوز، وخصوصا الذين مازالوا يقيمون بالخيام بعد أربعة عشر شهرا على الفاجعة، برغم الوعود الرسمية، ورغم مبالغ الدعم الهامة التي تم التوصل بها خلال السنة الماضية من الداخل والخارج، والتي تستدعي افتحاصا دقيقا لمعرفة مالها، خصوصا وأن أثر كل هاته الأموال لم يظهر بالملموس على معيش الساكنة المتضررة.