اعتصام للأسبوع الثاني بالصندوق المغربي للتقاعد مطالب النقابة تركز على تنزيل اتفاق 24 أبريل والإدارة تتجاهل رسالة ميارة
برحو بوزياني
دخل مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد، في اضراب وطني واعتصام وتوقف جميع الخدمات المقدمة سواء كانت موجهة إلى المستفيدين من المعاشات والإيرادات، وهم أكثر من 800 ألف مواطن، أو منخرطين وموظفين منتمين إلى القطاعات الوزارية، والذين يبلغون حوالي مليون مواطن.
كما شل الإضراب الخدمات الموجهة إلى القطاعات الاستثمارية التي يساهم الصندوق فيها بحجم يوازي 80 مليار درهم، باعتبار الصندوق ثاني مستثمر مؤسساتي في البلاد.
وأفادت مصادر نقابية أن الإضراب الحالي، يأتي في إطار استكمال البرنامج النضالي الذي سطرته نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي انطلق منذ قبل أسبوعين، بحمل الشارة وتنظيم وقفة احتجاجية.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن موظفي الصندوق، دخلوا ابتداء من الثلاثاء الماضي في إضراب عام واعتصام بالمقر المركزي للصندوق بالرباط، وكذا بمقراته الجهوية بمختلف المدن، مشيرة إلى أن المكتب النقابي أصدر بلاغا للرأي العام قبل أسبوع أعلن فيه عن برنامج نضالي تصعيدي، للاحتجاج على عدم تنزيل قرار الزيادة في الأجور، الذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.
وقال خالد كجيم، الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي الصندوق، في تصريح لـ”الصباح”، إن النقابة راسلت الإدارة ووزارة المالية، عبر العديد من المراسلات منذ ماي الماضي، للمطالبة بتفعيل قرار الزيادة، دون أي استجابة.
وأوضح كجيم أن الإدارة لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على مراسلات النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ما اعتبره استخفافا بمكون اجتماعي داخل منظومة الحوار الاجتماعي الوطني، وواحدة من النقابات الأكثر تمثيلية، ورافدا نقابيا لحزب سياسي مشارك في الحكومة. وأكد كجيم أن مستخدمي الصندوق يرفضون إقصاءهم من الاستفادة من الزيادة المقررة لمجموع موظفي الدولة، واعتبارهم موظفين درجة ثانية، مضيفا أن موظفي الصندوق متشبثون بحقهم كاملا غير منقوص، مبديا أسفه للتعطل الكامل لمصالح الصندوق، ابتداء من تاريخ بداية الإضراب العام.
وحمل المسؤول النقابي المسؤولية الكاملة في ذلك لإدارة الصندوق العاجزة عن تحمل مسؤولياتها كاملة، في إطار المراقبة والمواكبة، مشيرا إلى أن أقصى ما قام به هو تبليغ المكتب النقابي بقرار وزارة المالية، والذي لم يرق إلى طموحات الشغيلة، التي تطالب الوزارة بالتعامل معها بإنصاف.
وللإشارة، فإن اتفاق 24 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية أقر زيادة في أجور موظفي الدولة مبلغها 1000 درهم صافية، تقسم على مرحلتين، الأولى ابتداء من يوليوز 2024 بمبلغ 500 درهم، والثانية ابتداء من يوليوز 2025 بمبلغ 500 درهم.
