كدش ترفض تصفية “كنوبس”

أكد المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه التام والمطلق لمشروع قانون 54-23، القاضي بدمج “كنوبس” وصندوق الضمان الاجتماعي، واعتبره خطوة جديدة نحو الإجهاز على مكتسبات الموظفين والمستخدمين، وضربا في العمق لشعار الدولة الاجتماعية. 

واستنكرت قيادة الكنفدرالية، ما اعتبرته الاستفراد الحكومي بطرح المشروع، واعتبره استمرارا للسياسات الحكومية السابقة والحالية في كل ما يتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، إذ تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي.

وجدد رفاق عبد القادر الزاير التأكيد على خطورة  مشروع القانون رقم 23– 54، لخلفيته السياسية القائمة على ترحيل التأمين الصحي من مؤسسة مختصة بتدبيره بالقطاعات العامة، إلى مؤسسة مختصة بتدبير التأمين الصحي بالقطاعات الخاصة، والذي يهدف إلى التفكيك التدريجي لمنظومة التأمين القائم على أسس التوزيع التضامني الجماعي، والإجهاز على أسس وخدمات العرض التأميني بمؤسسات التعاضد بالقطاعات العامة، وتحويله إلى نظام لتسويق رسملة التأمين على المرض، القائم على الإمكانيات الفردية، واستبعاد التأمين على الحاجيات الجماعية.

 وأوضحت قيادة الكنفدرالية في بيان لها، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون، سيؤدي إلى كوارث اجتماعية جديدة، لأنه لا يستحضر حقوق المؤمنين، ولا يستحضر الدور، الذي لعبته التعاضديات في تأمين خدمات كبرى في مجال التأمين الصحي، ولم يستحضر مصير المئات من مستخدمي التعاضديات.

وجددت قيادة المركزية النقابية دعوة الحكومة، إلى إعادة طرح النقاش حول القضايا الاجتماعية، ومنها ملف الحماية الاجتماعية، وفي صلبه ملف التغطية الصحية، إلى طاولة الحوار الاجتماعي، معتبرة قرارها نقل أنظمة التأمين الإجباري الأساسي على المرض بالقطاع العام، من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ترحيل كامل للاشتراكات والخدمات والعقارات والموارد البشرية، محاولة جديدة للحكومة للهجوم على مكتسبات الشغيلة، واستمرارا ممنهجا في تفكيك كل المؤسسات المرتبطة بالوظيفية العمومية أو المعنية بتقديم خدمات اجتماعية  للموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء. 

وبرأي المركزية، فإن هذا المشروع تكريس لتوجه حكومي يخضع للوبيات معينة، سبق أن أرغمت الحكومة على تعديل مدونة التغطية الصحية لمصالح ربحية بحثة، وبغية مراكمة الأموال على حساب تأمين صحة الأجراء وذوي الحقوق. 

وسبق للمكتب التنفيذي للكونفدرالية أن عبر عن رفضه لمشروع القانون، ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة يوم 18 شتنبر الماضي، بعد إدراج مشروع القانون 23 – 54 في جدول أعمال المجلس الحكومي، المنعقد يوم 19 شتنبر، دعا فيها الى إدراج مشروع القانون في أجندة الحوار الاجتماعي، نظرا لخطورة مقتضياته في الإجهاز على مكتسبات ملايين المشتركين وذوي الحقوق، مع تفكيك كامل لمؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وترى الكنفدرالية أن منهجية الاستفراد الحكومي بالقرارات الأحادية من خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، عبر المصادقة على مشروع القانون الهادف إلى رسملة التأمين الصحي الإجباري بالقطاعات العامة، هي المنهجية نفسها، التي تم رصدها في السيناريوهات الحكومية المرعبة لأنظمة التقاعد، والتي تلتقي موضوعيا، مع تهريب القانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان، قبل التوافق حول مضامينه، بهدف الإجهاز على حريات التعبير والتنظيم والحق في الاحتجاج.

أبو سلمى