الأحرار يجر الاستقلال إلى المحاكم

لم ينجح التحالف الحكومي في رأب الصدع بين مكوناته في سيدي قاسم، والذي وصل إلى حد جر برلماني استقلالي ورئيس سابق للمجلس البلدي،  أمام القضاء، من قبل رئيس البلدية الحالي، المنتمي إلى التجمع الوطني للأحرار.

ومثل، محمد الحافظ، الرئيس السابق لمجلس بلدية سيدي قاسم، ونائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، أخيرا، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أول جلسة، في إطار ملف يتابع فيه في حالة سراح، بتهم “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، خلال فترة رئاسته للمجلس في الولاية (2015_2021).

وقررت هيأة المحكمة تأجيل الملف إلى يوم تاسع دجنبر المقبل، بسبب تعذر حضور دفاع المتهم، الذي يتابع من قبل عبد الإله أوعيسى، الرئيس الحالي للمجلس، الذي وضع شكاية ضد الحافظ، تتضمن ما اعتبره “اختلالات، ميزت تدبيره لشؤون المجلس في الولاية السابقة، والتي قدرت حجمها في 5,5 ملايير سنتيم، وهي التهم التي قرر الوكيل العام للملك بالرباط، بعد الاستماع إلى المتهم، إحالة الملف على قاضي التحقيق، والذي قرر وضع المتهم، في يناير الماضي، تحت المراقبة القضائية.

وحسب نص الشكاية، فقد وضع الرئيس الحالي، عند انتخابه رئيسا للمجلس يوم 23 شتنبر 2021، يده على “مجموعة من الاختلالات والاختلاسات المالية، تتجسد في تبديد مالية الجماعة، والثابتة خلال جميع التقارير المالية الممسوكة لدى مجلس الجماعة”.

وسجل الرئيس التجمعي، عند تسلم مهام الرئاسة من سلفه، مجموعة من التحفظات والتجاوزات، والخروقات، التي شابت مالية الجماعة، ما دفعه إلى عدم المصادقة والتوقيع على محضر التسليم، ومراسلة الجهات الوصية من أجل اتخاذ المتعين، وإجراء بحث وتحقيق، والتدقيق في مالية الجماعة، والوقوف على الصفقات التي أجريت خلال فترة رئاسة المشتكى به.

ورصدت الشكاية عددا من الاختلالات تتمثل في عدم استخلاص مستحقات الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، والمقدرة في 32 مليون درهم، وواجبات دخول الأسواق ومنتوج كراء المحلات التجارية المخصصة لمزاولة الانشطة المهنية، والرسوم المفروضة على استغلال الملك العام، وعدم استخلاص الرسوم المفروضة على النقل العمومي للمسافرين، وحق امتياز النقل الحضري، وكذا منتوج المحطة الطرقية.

وقدرت الشكاية، بعد الاطلاع على الوثائق المحاسباتية الممسوكة، حجم المبالغ الواجب استخلاصها خلال تسعة أشهر فقط من 2021، بأزيد من 109 مليون درهم. كما سجل المشتكي وجود اختلالات مالية تهم المصاريف، التي همت الاعتمادات المفتوحة بميزانية التسيير، خلال سنة 2021، من قبيل عدم أداء الشركة المكلفة بتدبير النظافة، في إطار التدبير المفوض، لبعض الالتزامات تتعلق بالنفقات الإجبارية، فضلا عم حقوق بعض الموظفين المستحقة في إطار التسوية الإدارية.

ومن بين الاختلالات التي وردت في شكاية الرئيس التجمعي، “استخدام عدد كبير من الأعوان العرضيين، في مرحلة وجيزة، لم تتجاوز ثلاثة أشهر، وأداء مستحقات خيالية، بحكم أن هؤلاء كانوا يشكلون كتلة انتخابية للرئيس السابق، حيث تطلب ذلك ما يزيد عن 3,9 مليون درهم”.

أبو سلمى