لقجع يزف بشرى للمتقاعدين

برحو بوزياني -البيضاء

استبشر المتقاعدون خبر قبول الحكومة مطلب الإعفاء الكامل لمعاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل، الذي تقدمت بها عدد من الفرق في إطار التعديلات على مشروع القانون المالي 2025.

كما أشادت عدد من الهيآت النقابية وممثلي المتقاعدين، بهذا التعديل، الذي جاء بعد وقفات احتجاجية، نظمها المتقاعدون من مختلف القطاعات، توجت بوقفة بالرباط، معتبرين خطوة الحكومة، استجابةً لمطلب اجتماعي ظل مرفوعًا لسنوات.

وهكذا وافقت الحكومة على إدخال تعديلات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال مناقشته بمجلس المستشارين، من بينها تعديلات تتعلق بالإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، من خلال تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب.

ونصت التعديلات الجديدة على تطبيق الإعفاء على دفعتين، حيث سيتم الإعفاء بنسبة 50٪ في يناير 2025، بينما سيتم تطبيق الإعفاء الكامل بنسبة 100٪ في يناير 2026. هذا الإجراء يعكس استجابة جزئية لمطلب طويل الأمد، ويعد خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المملكة.

وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن القيام بذلك سيكون على دفعتين 50 في المائة سنة 2025، و50 في المائة سنة 2026.

وأوضح لقجع أن مراجعة الضريبة على الدخل في ما يتعلق بدخول المتقاعدين والأجراء أيضا، سيخلف أثرا ماليا قدره 10 ملايير درهم ستتحمله الدولة في إطار القيام بهذه الإجراءات الجديدة.

وأعربت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن ارتياحها لهذا القرار الذي يأتي في وقت حساس، إذ يشكل دعماً ملموساً لمعاشات المتقاعدين والمتقاعدات، ويساهم في تخفيف العبء الضريبي عليهم.

ورغم ذلك، ترى المنظمة، أن هذا الإجراء لا يكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كامل، إذ تبقى المعاشات بحاجة إلى تحسينات إضافية في إطار رؤية شاملة تضمن العيش الكريم لهذه الفئة المجتمعية، داعية الحكومة إلى وضع المتقاعدين في صلب اهتماماتها المستقبلية، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها هذه الفئة في بناء الوطن، من خلال عملهم في مختلف القطاعات الإدارية والإنتاجية والتجارية على مدار عقود من الزمن.

وأكد رفاق علي لطفي في المنظمة الديمقراطية للشغل، على أهمية اتخاذ إجراءات إضافية، تضمن زيادة مستدامة في معاشات المتقاعدين، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، عبر تطبيق نسب الزيادات، التي يتم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة لفئة النشطاء.

كما دعت المنظمة إلى المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، بما يساهم في ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، ويعكس التقدير الحقيقي لما قدموه للوطن طيلة مسيرتهم العملية، مؤكدة على مواصلة الترافع من أجل حقوق المتقاعدين والمتقاعدات، في إطار سياسة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين وضعية هذه الفئة من المواطنين.