مشروع قانون الإضراب يجتاز عتبة البرلمان

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء) بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب ودون امتناع أي نائب عن التصويت، من أصل 44 عضو في اللجنة.

وتم خلال الاجتماع، الذي انعقد بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا.

كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.

 وأقرت اللجنة أيضا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

كما قبلت الحكومة بتعديلات تقدم بها كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

 وشملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد”، من المواد التي تضمنتها هذه العبارة، وكذا العقوبات الحبسية.

وفي أول رد نقابي على تمرير المشروع خارج الحوار الاجتماعي، احتج المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدا في بلاغ له، خرق الحكومة لالتزاماتها والإسراع بعملية المناقشة والمصادقة بالبرلمان قبل إنهاء مسار التفاوض والوصول إلى توافق حول مضامينه،

كما استنكر عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان، دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 واحترام الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ورغم حجم التعديلات التي أدخلت على المشروع، والتي تجاوزت 330 تعديل، فإنها، حسب الكنفدرالية، لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب، كما لم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.

وطالبت قيادة الكنفدرالية الحكومة بعقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة، معتبرة أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل، لم يحقق إنصاف المتقاعدين، نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.

وقرر المكتب التنفيذي خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة ما اعتبره محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب، في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، داعيا المناضلات والمناضلين إلى التعبئة المكثـفة لحضور التجمعـات الاحتجـاجية يومي 14 و15 دجنبر في كل الأقاليم في خطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكنفدرالية لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.

 أبو سلمى