بروفايل الشرفي …. رجل المالية لضبط الكهرباء

برحو بوزياني

جرى، الخميس الماضي بالرباط، حفل تنصيب زهير الشرفي، الذي عينه الملك محمد السادس، رئيسا جديدا للهيأة الوطنية لضبط الكهرباء.

وقال الشرفي، خلال حفل التنصيب، الذي أشرفت عليه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه تشرف بالثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا التزامه الكامل بالعمل مع أطر الهيأة للقيام بالمهام المنوطة به في هذه المؤسسة.

وأكد الشرفي، أنه مع إصلاح الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، فتح الملك محمد السادس آفاقا جديدة للهيأة، حتى تتمكن من المساهمة في تحقيق التنمية بالمغرب، داعيا إلى تعبئة كافة الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

ويرى المتتبعون أن تعيين رجل مثل الشرفي بالمسار المهني الغني الذي راكمه، من شانه أن يساعد على كسب الرهانات  ورفع التحديات الطاقية، وتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة التي عين على راسها.

بدأ الشرفي حياته المهنية مفتشا للمالية بالمفتشية العامة للمالية خلال الفترة ما بين 1985 و1988، قبل تعيينه رئيسا لمصلحة الحوافز المالية (1988-1991)، ثم رئيسا لمصلحة الدراسات النقدية بين 1991 و1994 ، فرئيسا لقسم الدراسات النقدية والتنظيم البنكي (1994-1999).

كما شغل منصب نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية (1999-2003)، قبل أن يتم تعيينه مديرا للخزينة والمالية الخارجية (2003-ماي 2010)، ثم مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (يونيو 2010-أكتوبر 2017).

وفي نونبر 2017، عين الشرفي كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قبل أن يتولى منصب مدير ديوان وزير المالية (ماي 2020- أكتوبر 2021)، ثم عضوا بمجلس الرقابة للقرض الفلاحي (منذ دجنبر 2022).

وإلى جانب مهامه المتعددة، شغل الشرفي منصب عضو بمجلس بنك المغرب ورئيسا لمجلس المنظمة العالمية للجمارك (2014 و2015).

كما شغل مناصب إدارية بكل من الهيأة المغربية لسوق الرساميل، والبنك الشعبي المركزي، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

كما شغل الشرفي منصب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وشغل أيضا عدة مسؤوليات داخل الوزارة، سيما مدير الخزينة والمالية الخارجية 2017.

ويأتي تعيين الشرفي على رأس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، مع إطلاق ورش إصلاح الهيأة، الذي سيمكن، حسب قول ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، من تعزيز دور المغرب ممرا طاقيا وحيدا يربط بين إفريقيا وأوربا والمحيط الأطلسي.

وأكدت الوزيرة في تصريحات صحافية لمناسبة تنصيب الشرفي، أن القطاع الطاقي بالمغرب قطع أشواطا كبرى، منذ إطلاق الملك الاستراتيجية الطاقية في 2009، ما سمح للمملكة بالارتقاء إلى مستوى من النضج، مقارنة مع بلدان مجاورة ودول أخرى في العالم.

وأضافت الوزيرة أن تحويل دور الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، تطبيقا للتعليمات الملكية، لتشمل أجزاء أخرى من سلسلة القيم الطاقية من قبيل الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر والنقل والتوزيع والإنتاج والتخزين، جاء لمواكبة مرحلة جديدة للقطاع بهدف تعزيز ومضاعفة الاستثمارات ثلاث أو حتى خمس مرات في مجال الطاقة بشكل عام وفي الشبكات الكهربائية والغازية والهيدروجين على الخصوص.

وأكدت أن المغرب يحتاج، وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد، إلى هيأة ضبط قوية ومستقلة من أجل أن يتيح وبكل شفافية وصول استثمارات جديدة، بهدف الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة التراب الوطني.