التقدم والاشتراكية يرفض مشروع قانون الإضراب

برحو بوزياني

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التي خصصت لدراسة التعديلات على مشروع قانون الإضراب والبت فيها، حملت تراجعا واضحا من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام، انطلاقاً من تلك الشحنة الديمقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تطلع إليها الحزب.

وأوضح رفاق نبيل بنعبدالله، الأمين العام للحزب “الكتاب”، أن الحكومة تبنت عمليا مقاربة تضييقية ومحافظة، رغم تسجيل الحزب بعض الإيجابيات التي لا ترقى، من حيث الجوهر، إلى مستوى الانتظارات.

ومن ضمن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدم بها   مكونات المعارضة (الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين)، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص.

كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، وعلى التدابير اللازمة الواجب مراعاتها لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

وصوت الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أملا في أن تعود الحكومة إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.

ونوه المكتب السياسي للحزب للمناسبة بمجهودات فريقه النيابي وبوجاهة وعمق التعديلات التي تقدم بها، ورفضت الحكومة أغلبها، والتي توخت الإسهام في جعل هذا النص التشريعي الهام ذي الأبعاد المجتمعية، والذي طال انتظاره منذ عقود، يخرج بصيغة متوازنة، ووفق منطلقاتٍ ومقتضيات ديمقراطية وحقوقية واضحة، استنادا إلى روح الدستور وإلى المرجعيات الكونية المتعارف عليها، بما من شأنه صون الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره تعبيرا احتجاجيا سلميا وحضاريا، وتوسيع مفهومه، وتوفير الحماية القانونية للمضربين، بعيدا عن كل التقييدات غير المجدية أو المقارباتِ المحافظة والمنغلقة.