وقفة يوم الأربعاء القادم أمام الوزارة الوصية للاحتجاج على تأخير مستحقاتهم

متابعة: تتوير

في آخر بيان لها توصلت “تنوير” بنسخة منه، أعادت التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين التذكير بأن المشرع المغربي عمد إلى إصدار المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 16 دجنبر1957، والمتعلق بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تداريب التكوين ودروس استكمال الخبرة، والذي تم تتميمه وتغييره بموجب المرسوم رقم 2.75.829 بتاريخ 23 دجنبر1975.
والمشكل الذي لم يلق حلا هو أن وزارة التربية الوطنية ظلت لعقود تتجاهل تطبيق المرسوم عكس قطاعات أخرى، إلى أن أصدر القضاء الإداري أحكاما لفائدة مجموعة من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
أمام تراكم أفواج الموظفين خريجي المراكز المعنيين بتعويضات التكوين، التزمت الوزارة أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، وذلك عبر إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بمختلف المراكز.
لكن تعاطي الوزارة مع الملف ظل يطبعه التماطل وعدم الالتزام بالتعهدات القاضية بتسريع وتيرة التسوية، ولم تراع فيه معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين في تلك الآونة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بعقود، وأضحت بمثابة ديون بدون فائدة مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي.
وعليه، و بعد نفاذ صبر نساء ورجال التعليم المعنيين بتعويضات تداريب التكوين جراء طول الانتظار، خاصة وأن بعضهم وافتهم المنية دون الحصول على مستحقاتهم، استبشر المعنيون خيرا بعد إحداث مديرية الموارد البشرية لخلية خاصة من أجل تصفية ملف التعويض عن التكوين ، وإصدار الوزارة للوائح الاسمية للمستفيدين من التعويض عن التدريب، برسم الشطر السادس، الذين التحقوا بمؤسسات التكوين، إلى غاية 1996، والمناداة فيما بعد على المنتسبين للأفواج الموالية إلى حدود 2006 من أجل التوقيع على بيانات المستحقات؛
بعد مرور ثلاث سنوات على التوقيعات، لم يتم صرف هذه المبالغ المالية لعدد كبير من مستحقيها بمبرر وجود اختلالات بقرارات الإحالة على التدريب ، وهي اختلالات تتحمل فيها الوزارة كامل المسؤولية.
ليتضح أن إحداث خلية التعويض عن التكوين بمديرية الموارد البشرية هو مجرد تدبير ترقيعي لذر الرماد في العيون، بعدما ظلت المئات من ملفات المستحقين حبيسة الرفوف بمكاتب هذه الخلية لسنوات.
وبعد الوقوف مجددا على غياب الإرادة الحقيقية للوزارة لطي هذا الملف الذي عمر ما يناهز 40 سنة، فإن التنسيقية الوطنية لنساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتداريب التكوين بصفتهم موظفين تعبر عن استنكارها الشديد لتمادي مسؤولي الوزارة الوصية في التماطل بخصوص ملف التعويض اليومي عن تداريب التكوين؛د.
وتطالب الوزارة بالإسراع بتصفية هذا الملف من خلال تخصيص اعتمادات كافية لتسوية مستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين بمختلف المؤسسات، داعية المسؤولين بالوزارة إلى تمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتداريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة.
كما تدعو الوزارة الوصية إلى تسلم ملفات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات تداريب التكوين دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم، مع دعوة كافة نساء ورجال التعليم المعنيين بمستحقات التعويض اليومي عن تداريب التكوين، وكذا ذوي الحقوق، إلى الحضور المكثف والمشاركة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باب الرواح الرباط ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.