تمويل جديد من البنك الدولي للحماية الاجتماعية

برحو بوزياني

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال.

وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء الماضي بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، والذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستساهم في تدعيم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية، وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة الأسر المحرومة.

وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني للاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية يروم تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال ثلاثة مكونات رئيسية، أولها تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.

ومن خلال توسيع نطاق التغطية، لتشمل المناطق القروية والنائية، سيبسط المشروع الجديد إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، ما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/ عن بعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية.

وحسب المؤسسة المالية الدولية، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول 2028، ما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ.

كما يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة بغية تحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين عبر اتخاذ القرارات القائمة على المعطيات الملموسة.

وسجلت مؤسسة “بريتون وودز” أنه تم الشروع، في دجنبر 2023، في العمل ببرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة، بميزانية سنوية تبلغ نحو 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.

وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر نظاما قويا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها.