نصف قرن على طرد 45 ألف أسرة مغربية من الجزائر التجمع الدولي يحمل السلطة الجزائرية مسؤولية التهجير التعسفي لآلاف المغاربة

حلت في ثامن دجنبر الجاري الذكرى 49 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر، بناء على قرار اتخذته السلطات الجزائرية بتهجيرهم قسرا صبيحة عيد الأضحى 1975، وهي المأساة التي لم يعترف بها النظام الجزائري إلى حد الآن، رغم مرور زهاء نصف قرن على هذه الواقعة البشعة والمأساوية. 

ولهده المناسبة، أصدرالتجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، بيانا استحضر فيه هذه الواقعة، والمآسي التي خلفتها في حق آلاف الأسر المغربية، التي كانت تقيم بصفة شرعية في الجزائر،

بل منهم من أسس عددا كبيرا من الأسر المختلطة الجزائرية المغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي، لتتم في الأخير مجازاتهم بطريقة تعسفية ومهينة، حيث حرمتهم الدولة الجزائرية من كافة حقوقهم وممتلكاتهم، مع اقتياد الآلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين مجردين حتى من أغراضهم الشخصية في اتجاه الحدود المغربية الجزائرية.

ورغم مرور كل هذه السنوات على هذه المأساة، يقول التجمع الدولي، فإن الضحايا وذوي حقوقهم والأبناء والأحفاد وأنصار حقوق الإنسان، تمكنوا أن يقاوموا النسيان، وحولوا الفاجعة الى ذاكرة حية، من خلال تسليط الضوء على أحداثها ووقائعها وانعكاساتها، وإثارة الانتباه دوما إلى مسؤولية السلطات الجزائرية، والمطالبة بترتيب الآثار القانونية على التصرفات اللاإنسانية، والعمل المتواصل على رد الاعتبار للضحايا، وصيانة ذاكرتهم المشتركة ومقاومة النسيان والإهمال، الذي يراهن عليه النظام الجزائري بهدف محو أثار جريمته النكراء.

وأكد التجمع الدولي للمناسبة، أن ضحايا التهجير القسري، وبهدف الإبقاء على الملف مفتوحا وطنيا ودوليا، لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل أطلقوا مبادرات جماعية وفردية، وتوثيق شهاداتهم من خلال إصدار كتب وأفلام سينمائية، ما سمح لهم بطرح الملف على انظار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين، وجميع أفراد أسرهم.

ورغم أهمية هذه الخطوات، فإنها تظل غير كافية، خاصة في ظل استمرار الدولة الجزائرية في التعتيم والتضليل على الجريمة، ونكران حدوثها أصلا، وتزييف الحقائق بشأنها.

وأوضح التجمع أن تطورات الأحداث منذ واقعة طرد المغاربة من الجزائر، وما يجري الآن من تحرشات واستفززات النظام الجزائرى المتواصلة للمغرب، منها التلويح بإشعال فتيل الحرب بين البلدين الشقيقين، يؤكد بالملموس أن طرد السلطات الجزائرية للمواطنات والمواطنين المغاربة من الجزائر سنة 1975، تعسفيا لم يكن حدثا معزولا، بل كان حلقة ضمن حلقات مسلسل تآمري متواصل للنظام الجزائرى.

وأعلن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة بأنه سيواصل الدفاع عن مصالح المطرودين من الجزائر أمام مختلف الهيآت خاصة الدولية، وتيسير لم شمل العائلات المغربية، مع تلك التي مازالت مستقرة بالجزائر، وذلك وفق ما يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.

كما جدد التجمع الدولي التأكيد على أن السلطة الجزائرية تتحمل لوحدها مسؤولية الطرد التعسفي، الذي تعرضت له العائلات المغربية في شتاء 1975 بقرارها في دجنبر 1975 الذي نفذته قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية، التي لم تكلف نفسها الاعتراف لحد الآن بمسؤولياتها الحصرية عن هذه المأساة التي لها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان.