أرباب المقاهي ينتفضون ضد عمليات الهدم

برحو بوزياني

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزير الداخلية بعقد لقاء معها من أجل مناقشة أرضية لمشروع مقترح القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم  من قبل الاشخاص الذاتيين و المعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي

وأوضحت الجامعة في رسالتها إلى وزير الداخلية، حصلت “تنوير” على نسخة منها، ردا على الحملات المتكررة والحالية التي تقوم بها السلطات المحلية في فاس والبيضاء وغيرها من المدن من أجل ” تحرير” الملك العام وإزالة واجهات المحلات التجارية من أجل توحيدها، أنها تعبر عن أسفها لما تتصف به الحملة من مزاجية، مشيرة إلى “استقدام جرافات وكتيبة شبه عسكرية وطاقم من المصورين في هاته العملية”، الغرض منها “وضع المهنيين في صورة الجانحين والخارجين عن القانون أكثر منه تحريرا أو تنظيما للملك العام”. 

وأكد المكتب الوطني للجامعة أن “عملية هدم الواجهات وتوحيدها “قرار فوقي لم يسبقه نقاش أو تشاور مع المهنيين، ولا علم لهم بالنموذج أو النماذج المفروضة عليهم، وهل هي في متناول الجميع من حيث الكلفة، وهل تتناسب مع كل الواجهات البحرية والريحية والمناطق الثلجية والمناطق التي تشهد حرارة مرتفعة” .

 وأكدت الجامعة أن عددا من المهنيين الذين لا يتوفرون على رخص وتم هدم واجهات محلاتهم، لا يعني أنهم لا يؤدون واجباتهم، مقابل استغلالهم للملك العام، بل تستخلص الجماعات المحلية رسوما ولسنوات، مقابل الاستغلال، ما اعتبرته “ضربا تاما للمقتضيات القانونية، التي تنص على أن “تستحق الاتاوة كاملة عن كل ثلاث أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الترخيص”.

وقال مسؤول الجامعة، إن القرارات الفوقية غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، وأحيانا  تتسبب في  نتائج كارثية، كما حدث في فترة “كوفيد 19” التي تسببت في عدد من الإغلاقات، نتجت عن عدم توجيه وزارة الداخلية مذكرات تتعلق بالإغلاق والإغلاق المبكر والعمل ب50 % من الطاقة الاستيعابية إلى مؤسسات الضريبة والادارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  للأخذ بعين الاعتبار ساعات العمل المحدودة والمحددة بقرار مركزي، وكما حدث أيضا في  تبني وزارة الداخلية بوابة رخص دون اللجوء الى المعنيين بالأمر، ما حصل معه ارتباك لعدد من  المهنيين المغاربة، لعدم توفرهم على الوثائق التي تتطلبها البوابة .

وتهدف الجامعة من خلال لقاء وزير الداخلية إلى وضع أرضية قانونية صلبة تحدد بشكل واضح الشروط العامة والخاصة لممارسة نشاط المقاهي والمطاعم، لإنهاء الفوضى التي يعرفها القطاع، بالموازاة مع القطاع العشوائي، الذي استفحل بشكل ملفت، ووضع أسس قانونية لاستغلال الملك العام بشكل أمثل، يرتكز على  مبدأ احتساب المساحة المسموح استغلالها على المسافة الفاصلة بين واجهات المحلات التجارية والرصيف، ويتأسس على مبدأ سلاسة وانسيابية المرور وجمالية المدينة، مع مراعاة التباينات المجالية والظروف المناخية المتباينة، وتقديم مقترحات تنظيمية  خاصة أن المغرب مقبل على حدثين  كرويين  عالمين،  يفرضان مقاربة تشاركية لتنظيم أمثل للملك العام، وإنتاج شروط السلامة الغذائية والصحية وتوفير ظروف جيدة لاستقبال الوافدين على المغرب .

برحو بوزياني