اليماني يسائل الحكومة عن مصير سامير

برحو بوزياني

يواصل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الترافع، من أجل إعادة تشغيل “سامير”، وتنظيم قطاع المحروقات، بما يساهم في خفض أسعار المحروقات، التي تضررت كثيرا من قرار التحرير، دون توفير شروط المنافسة الضرورية. 

وباتت الأسعار بسبب التحرير مرتفعة، ومرتبطة بشكل كلي باستيراد المنتوجات من السوق الدولية، في غياب أدنى تكرير محلي، بسبب توقف الإنتاج في المحطة المغربية منذ 2016،

ويرى اليماني، أنه لو لم يتم تحرير أسعار المحروقات، لكان من الواجب، وحسب متوسط السوق الدولية، ألا يتعدى ثمن الغازوال 9.98 درهم للتر، وثمن البنزين 11.06 للتر، وذلك في النصف الثاني من دجنبر الجاري.

وأوضح الناشط النقابي، أنه بقراءة سريعة في متوسط أسعار البيع في المحطات، خلال 2024، فقد وصل متوسط ثمن لتر “الغازوال”، إلى حوالي 12.16 درهم، وبزيادة تناهز 1.5 درهم مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، وهو ما يعادل 10 مليار درهم من الأرباح الفاحشة.

كما وصل متوسط بيع لتر البنزين، إلى حوالي 14.20 درهم وبزيادة تفوق 2.20 درهم، مقارنة مع الأسعار قبل التحرير، وهو ما يعادل 2 مليار درهم، ليصل بذلك مجموع الأرباح الفاحشة للمحروقات في السنة الجارية، إلى زهاء 12 مليار درهم.

وأوضح اليماني أن حجم الضرر، الذي أصاب المستهلكين، جراء تحرير أسعار المحروقات، يتطلب اليوم، القول والتصريح وبالشجاعة اللازمة، بأن هذا القرار كان خاطئا وخارجا عن الصواب، وهو ما يتطلب التراجع عنه، والعودة لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار المحروقات، ومنها إسقاط قرار تحرير الأسعار، والتخفيف من الضغط الضريبي، واستئناف تكرير البترول والتنقيب عليه، فضلا عن تنظيم القطاع في إطار الوكالة الوطنية للطاقة، والاهتمام بالطاقة البترولية، التي تمثل حتى اليوم، أكثر من 52٪ من المزيج الطاقي الوطني، رغم الحديث المكثف عن الطاقات الجديدة والتأخر في رفع حصة الغاز الطبيعي في المعادلة الطاقية للمغرب.

وفي نفس السياق، تساءل اليماني عن موقف الحكومة في تحديد مصير شركة “سامير” المتخصصة في تكرير البترول والمتوقفة منذ 2015، بعد وصول قضية التحكيم الدولي إلى مراحلها النهائية، قائلا “هل للحكومة جواب ومخطط في الموضوع، أم أنه سيتم اللجوء لاستعمال مقولة “كم من حاجة قضيناها أو خربناها بتركها؟”.

برحو بوزياني