مراكش: الوالي شوراق يعد سائقي سيارة الأجرة بإعادة النظر في القرار العاملي القاضي بتحديد مساراتهم
متابعة: تنوير
تمكن والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، من الإبلاغ عن قراره بإحداث مسارات محددة لسيارات الأجرة القادمة من خارج المدينة.
في علاقة بهذا الموضوع، عقدت تنسيقية النقابات المكونة من الاتحاد العام لعمال المغرب والاتحاد الديمقراطي العام للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل اجتماعا مع والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، لمناقشة القرار العاملي القاضي تحديد مسارات محددة لسيارات الأجرة القادمة من خارج المدينة.
وبحسب مصدر نقابي، فقد كان الامر عندهم يتعلق دراسة مدى أهمية قرار العمالة و”المعاناة” التي يسببها لسائقي سيارات الأجرة، فضلا عن توضيح أسباب اعتماده.
وأضاف المصدر ذاته أن الوالي “تفهم” مسألة المسارات، وأشار إلى “ضرورة إعادة النظر فيها”، مؤكدا أن مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ستطبق مع ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من هذا القانون. قرار المحافظة، الذي يحظر على سيارات الأجرة التي لها نقطة انطلاق في المقاطعات والمحافظات الأخرى نقل الركاب داخل المدار الحضري لمدينة مراكش.
ويهدف قرار العمالة إلى “تنظيم” سير سيارات الأجرة وتحديد أماكن انتظارها. ويلزم سائقي سيارات الأجرة القادمين من مدن مثل الدار البيضاء وفاس وأكادير وآسفي بالوقوف بمحطة الحافلات باب دكالة، بينما يجب على القادمين من طريق تحناوت أو أوريكا التوقف بمحطة عرصة المعاش. كما يحظر على سيارات الأجرة هذه نقل الركاب داخل المدار الحضري لمراكش.
ونصت المادة الثالثة من القرار على سلسلة من العقوبات الصارمة ضد المخالفين، بما في ذلك سحب التفويض وبطاقة الائتمان وحجز المركبة، فيما نصت المادة الرابعة على تحمل المخالف كافة التكاليف والعواقب الناجمة عن حجز سيارة الأجرة من قبل مصالح البلدية.
وأثار هذا القرار غضب سائقي سيارات الأجرة، حيث رأى عضو الأمانة العامة لنقابة المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط أن قرار المحافظة يضر بمصالحهم ويحرمهم من حقهم في العمل بحرية. وأوضح أن هذا القرار يمنع السائقين من نقل زبنائهم إلى وجهاتهم النهائية، خاصة مطار مراكش المنارة، ويجبرهم على إنزال ركابهم في باب دكالة، متهما بعض النقابات، خاصة النقابة العامة لعمال المغرب، بتواجدها وراء هذا القرار بهدف خلق “حرب واضطرابات” داخل القطاع.
