تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تستضيف مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024 النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة. هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، سيُعقد تحت عنوان: “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”.
تهدف هذه المناظرة إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات. من خلال حوار بناء، سيسلط المشاركون من خلاله الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع المهيكلة التي أنجزتها مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات، واستلهام حلول مبتكرة وملائمة للتحديات الترابية بالإضافة إلى رسم خارطة طريق واضحة وملموسة للمستقبل من خلال صياغة توصيات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، آخذة بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وتطلعات المواطنين لتعزيز التماسك الترابي والمساهمة في تنمية مستدامة وشاملة.
وسيشارك في هذا اللقاء الهام مسؤولون حكوميون، ورؤساء جهات، ومنتخبون بمجالس الجماعات الترابية وخبراء، بالإضافة إلى فاعلين سياسيين واقتصاديين مغاربة ودوليين، حيث ستشمل المناظرة ورشات موضوعاتية تستمر لمدة يومين وتغطي مواضيع استراتيجية مثل تعزيز الجاذبية الترابية، والاستثمار الإنتاجي، وتمويل برامج التنمية، وإدارة الإجهاد المائي، وتطوير النقل والتنقل، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.
قال مصدر مطلع بوزارة الداخلية أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص “تقسيم إداري جديد” للمملكة، هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.
واشارت بعض التقارير دون سابق تأكد وتمحيص إلى أن وزارة الداخلية بصدد إعداد مسودة جديدة للتقسيم الترابي للمملكة، وأن أبرز تغيير سيحدث من خلالها هو تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9.
جاء هذا التكذيب إثر تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام البديل، خلال الساعات الماضية على نطاق واسع، مزاعم وجود تقسيم إداري جديد للمملكة.
انتشرت هذه الإشاعات على بعد أيام من إنطلاق المناظرة الوطنية الثانية للجهوية الموسعة، والتي تنطلق غدا الجمعة في طنجة وتختتم الأحد.
والجدير بالتذكير أن المغرب يتبنى تقسيما ترابيا قلص من عدد جهات المملكة لتنتقل من 16 إلى 12 جهة، وذلك وفق المرسوم رقم 2.15.40 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2015 والذي يحدد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها.
