الجهوية المتقدمة: أهم الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والجهات الـ12

تم يوم الجمعة بطنجة التوقيع على أربع اتفاقيات إطار خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع تنفيذ الهيكلة الإقليمية المتقدمة وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية مثل الماء والنقل وحماية البيئة. وينتمي الموقعون إلى جهات المملكة الاثنتي عشرة والعديد من الإدارات الوزارية.
في ما يلي أبرز نقاط الاتفاقيات الإطار الأربع، التي تم التوقيع عليها، يوم الجمعة بطنجة، بين جهات المملكة الاثني عشر وعدد من الوزارات، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة (20-21 دجنبر):
1) الاتفاقية الإطار المتعلقة بتسريع تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة:
تهدف إلى وضع منهجية لتحديد الآليات الإجرائية لاستكمال تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة ومواصلة تنفيذ التزامات الطرفين المتفق عليها عام 2019.
تتولى المصالح الوزارية والجهات، في إطار اختصاصاتها، تنفيذ مشروع الجهوية المتقدمة وخاصة استكمال تنفيذ الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.
كما تتغيى تحديد الآليات الإجرائية لتفعيل ممارسة الجهة لمهاراتها المستقلة والمشتركة بهدف استكمال تنفيذ إجراءات خارطة الطريق، وضمان انتظام وتيرة عمل اللجان المواضاعاتية المشتركة بين المؤسسات التي أنشأتها وزارة الداخلية من أجل هذا الغرض.
2) الاتفاقية الإطار حول الشراكة في مجال الماء: تهدف إلى وضع إطار عام لبرمجة وتنفيذ المشاريع بالشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين، لمواجهة التحديات في هذا الشأن، وفق التوجيهات الملكية السامية، لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالبرنامج الوطني لتوفير الماء.
وتحدد مجالات التعاون والشراكة بين الوزارات المعنية ومناطق المملكة والشركاء الآخرين في مجال الماء، وكذلك الأساليب والآليات التي ستضعها الأطراف لبرمجة وتنفيذ المشاريع في هذا المجال بالإضافة إلى برمجة وتمويل المشاريع المرتبطة بقطاع الماء، والتي تشمل على وجه الخصوص تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالحة للشرب.
3) الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل برنامج الاستثمار للنموذج الجديد لعقود التسيير المفوض للنقل العمومي بالحافلات الحضرية وبين الجماعات: تهدف إلى تحديد شروط وطرق التمويل المرتبطة بهذا البرنامج وكذلك مشاركة الأطراف خلال الفترة 2025-2029. الاستثمارات ذات الصلة تشمل اقتناء الحافلات والدعم التشغيلي وأنظمة معلومات الركاب (SAEIV) وأنظمة إصدار التذاكر، فضلا عن إعداد المستودعات ومحطات الحافلات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة. تمويل البرنامج الاستثماري للنموذج الجديد للتفويض وتقدر عقود إدارة الحافلات بنحو 11 مليار درهم.
4) الاتفاقية الإطار المتعلقة بإدارة قطاع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة للفترة 2025-2034:
تنص على وضع إطار برمجة عام لتنفيذ وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الطمر وتثمين النفايات، فضلا عن تأهيل أو إغلاق المكبات المخالفة على المستوى الوطني، بالشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة، بهدف تقديم المساعدة والدعم اللازمين للسلطات المحلية من أجل تنفيذ أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي أطلقته وزارة الداخلية عام 2023.
برمجة وتمويل المشاريع المرتبطة بالنفايات المنزلية بما في ذلك تنفيذ وتمويل مشاريع المطمر التقني ومدافن النفايات ومراكز تثمين النفايات.