صابري: 17% من الإضرابات سببها عدم التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي

وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، تعليقا على جواب كاتب الدولة خلال الجلسـة العـامة للأسئلــة الشفهيــــــة بالغرفـــــة الأولى، المنعقـــــدة، الاثنين الماضي، جوابـــــا على سؤال حول التدابير التي تتخذها وزارة التشغيل لضمــــــــان إلزاميـــــــــة التصريح بالأجراء لدى الـــــصندوق الــــــوطني للضمـــــــان الاجتمــــــاعي، أن هذه النسبة العالية تؤكد خرق المشغلين لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.184 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972، وذلك بحرمان عشرات الألاف من الأجراء من حقوقهم في التغطية الاجتماعية.

وأوضح الاتحاد في نص التحية، الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، أن هذه الوضعية تنضاف إلى أسباب أخرى موضوعية لاندلاع الإضرابات بنسبة 67% ، بحسب الإحصائيات الرسمية لوزارة التشغيل، من قبيل عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل وتشريعات العمل عموما، وعدم أداء الأجور، وانتهاك الحريات النقابية، وعدم توفير شروط الصحة والسلامة، تغييب الحوار الاجتماعي.

وأكد الاتحاد أن هذه النسبة التي أدلى بها، بكل نزاهة، كاتب الدولة المكلف بالتشغيـــل، تخص فقط الإضرابات المحصاة من قبل جهاز تفتيش الشغل بالقطاع المهيكل، مشيرا إلى أن القطاع غير المهيكل، الذي يمثل ما يزيد عن60% من النسيج الاقتصـادي الوطني لا تصريح فيه بالأجور.

ويرى رفاق الميلودي المخاريق، أن هذه المعطيات التي أقر بها كاتب الدولة المكلف بالتشغيـــل، تثبت صحة مواقف الاتحـاد الـمغربي للشغـــل، الذي طالما ألح على أن خفض عدد الإضرابات المنظمة، يمر أساسا بمعالجة الأسباب الداعية لاندلاعها، وليس بسن قانون تنظيمي تكبيلي رجعي، في إشارة إلى قانون الإضراب، الذي أقبلت عليه الحكومة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بعرضه على البرلمان، دون استكمال المشاورات بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي.

وأكد الاتحاد أن استتباب السلم الاجتماعي، لا يتأتى إلا باحترام وتنفيذ تشريعات العمل، وإلزامية الحوار الاجتماعي، مضيفا أن تجريد الطبقة العاملة من حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب، لن يوقف حتما أي احتقان اجتماعي، ولن يحل معضلة النسب العالية للإضرابات بل من شأنه أن يؤججها ويرفع من عددها.

أبو سلمى