الاشتراكي الموحد للحي الحسني يطالب الفرقة الوطنية بالإفراج عن تحقيقاتها في الفساد الذي طال انتخاب النائب السادس و تقديم المتورطين للعدالة.
الحنبلي عزيز -متابعة
في بيان للرأي العام المحلي و الوطني توصلت به تنوير من الحزب الاشتراكي الموحد فرع الحي الحسني
الدارالبيضاء في 27 دجنبر 2024 جاء فيه ان فرع مقاطعة الحي الحسني، ومن خلال متابعته المستمرة للأوضاع العامة بالمقاطعة، وبناءً على زيارات ميدانية شملت مختلف أحيائها، إلى جانب المشاورات التي أجراها مع الساكنة، رصد الفرع مجموعة من الإشكاليات التي تؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.
تتمثل هذه التحديات أساساً في تدهور البنية التحتية، بما يشمل الطرق، الأرصفة، شبكات الماء والكهرباء والتطهير، فضلاً عن ضعف الإنارة العمومية وقلة المساحات الخضراء. كما لاحظ الفرع تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي وغياب واضح للخدمات الاجتماعية الضرورية، مثل النقل العمومي، التعليم، الصحة، دور الشباب
إلى جانب ذلك، تعاني المقاطعة من اختلالات خطيرة في حركة المرور والجولان، بالإضافة إلى انتشار الجريمة، النشل، وتعاطي المخدرات، مما يزيد من تفاقم الوضع .
واضاف فرع الاشتراكي الموحد انه رغم تقدمه للجهات المعنية،على يد المستشار الجماعي و ممثل الحزب بمجلس المقاطعة بسلسلة من الطلبات والمقترحات العملية، إلى جانب أسئلة كتابية ومطالب بإدراج قضايا ذات أولوية ضمن جدول أعمال دورات المجلس، سعياً لتحقيق تنمية شاملة وعادلة بتراب المقاطعة، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالتجاهل. وقد أصبح جلياً أن مصالح المواطنين ليست ضمن اهتمامات السلطات المنتخبة أو المعينة بعمالة المقاطعة.
واضاف البيان “بعد رصدنا للفساد الذي طبع عمل المجالس السابقة، والشلل الذي يعاني منه المجلس الحالي، إضافة إلى الحياد السلبي الذي تنتهجه السلطات المحلية، والتواطؤ المشبوه لغالبية الجمعيات، فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد – مكتب فرع مقاطعة الحي الحسني – نعبر عن بالغ أسفنا لاستمرار وتفاقم مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية بشكل هيكلي في مختلف جوانب تدبير المقاطعة، وذلك رغم مرور أكثر من نصف ولاية المجلس الحالي، حيث تتجلى هذه الاختلالات فيما يلي”:
- مظاهر ضعف الأغلبية المسيرة للمقاطعة في افتقارها للشرعية الانتخابية والمصداقية السياسية، حيث يظهر وكأنها تسعى فقط لتدعيم من يديرون شؤون المقاطعة وضمان مكان لها وسطهم، كما يتجسد ذلك بوضوح في فضيحة بيع وشراء الأصوات خلال انتخاب النيابة السادسة لرئاسة مجلس المقاطعة .
- الفساد والمحسوبية في أعمال التبليط، حيث استفادت أحياء الأعيان و”البوطووات”
- الاحتلال المفرط للملك العمومي بتواطؤ بين مجلس المقاطعة والسلطات المحلية و”تجار” الانتخابات.
- السماح باستغلال واحتلال أراض و أملاك عامة رغم انتهاء الترخيص.
- تحويل الملاعب الرياضية إلى نوادي خاصة تفرض رسوماً على أطفال وشباب المقاطعة
- الفوضى التي تعيشها الأسواق بالمقاطعة، بما في ذلك هدم المحلات دون إنذار
- تجاوزات واختلالات كبيرة في قطاع البناء والتعمير
- بيع زقاق “الزرزور” بحي الراحة لصالح شركة عقارية دون تدخل من مجلس المقاطعة
- هدر المال العام من خلال توزيع الامتيازات مثل السيارات والوقود والقفف الرمضانية
- غموض يكتنف الصفقات العمومية وسندات الطلب، وعدم احترام دفاتر التحملات.
- الفوضى في قطاع النقل، بما في ذلك مشاكل حركة المرور والنقل و السير والجولان
- سكوت المجلس و تواطؤه أمام إلغاء خطوط النقل الحضري و أساسا الخطين 35 و21 و استفحال النقل السري.
- صمت المجلس أمام تفويت المدارس العمومية، وتجاهل مشاكل قطاع التعليم في المقاطعة، مثل الاكتظاظ
- ندرة المساحات الخضراء بالمقاطعة ، و ضعف صيانة الحدائق الموجودة
- عدم تدخل المجلس لحل مشاكل النظافة والتطهير والانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء.
وفي اخر البيان طالب مكتب فرع الاشتراكي الموحد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق شامل للتدقيق في ملف الأسواق الجماعية، برنامج تبليط الأزقة، صرف الميزانيات المخصصة، كافة الصفقات، وطلبات السندات، بالإضافة إلى التحقيق في أوجه الفساد والاغتناء السريع لبعض المسؤولين في المقاطعة
وطالب الفرقة الوطنية بالإفراج عن تحقيقاتها في الفساد الذي طال انتخاب النائب السادس و تقديم المتورطين للعدالة.
وتاكيده على رفض عملية انتخاب النيابة السادسة لرئاسة المقاطعة، وطالب بإيقاف وتجميد أنشطتها ودعا جميع القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية المحلية إلى عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية حول قضايا المواطنين، والنضال من أجل مواجهة الفساد.
