الشغيلة الجماعية بأولاد عياد تخوض وقفة احتجاجية إنذارية

على إثر تعنت واستمرار رئيس جماعة أولاد عياد في هجمته الشرسة على شغيلة الجماعة، من خلال إصراره على اقتطاع خمسة أيام من أجورهم بأثر رجعي في سابقة من نوعها على المستوى الوطني ضاربا بذلك عرض الحائط الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستـــور و تكفله كل المواثيق الدولية، ودون مراعاة للإكراهات المادية والنفسية التي يعاني منها الموظف الجماعي، بالإضافة إلى الممارسات التي ينهجها في حق الشغيلة الجماعية.
في مقدمة هذه الممارسات يأتي خرق قانون عدد ساعات العمل بالنسبة لسائقي سيارة الإسعاف التي تصل إلى 24 ساعة بما فيها يومي السبت والأحد والأعياد، وحرمانهم من حق التعويض عن التنقل، بالإضافة إلى إثقال كاهل الموظفين بالمهام لسد الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية في غياب أي تكوين لهم. ينضاف إلى ذلك شله لقسم التعمير والصحة والبيئة والأشغال والممتلكات، وإعفاء رئيسه من مهامه دون مراعاة وضعه الصحي. وحرمان بعض الموظفين من حقهم في التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة.
لكل ذلك، خاضت الشغيلة الجماعية وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 8 يناير 2025 أمام مقر الجماعة في إطار تنزيل البرنامج النضالي المسطر في بيانها الاحتجاجي رقم 1 بدعم و مساندة الأجهزة النقابية لكل من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء كدش والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات و التدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ردد خلالها المحتجات و المحتجون شعارات احتجاجية تدين السلوكات اللامسؤولة و المستفزة لرئيس الجماعة وتحمله مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في مقر الجماعة الترابية بأولاد عياد، كما عبر ممثلو الهيئات النقابية عن استنكارهم للأساليب البائدة التى ينهجها الرئيس الحالي المتمثلة في التضييق على الموظفين بالضغط والتخويف والتهديد والوعيد والاستفسارات والإنذارات المجانية و التنقيلات التعسفية والإعفاءات من المهام.
كما عبروا كذلك عن استنكارهم الصمت المطبق للسلطات الإقليمية على هذه التصرفات الهوجاء لرئيس الجماعة، داعين السلطات المحلية والإقليمية إلى لتدخل العاجل قبل تفاقم الأوضاع، ومؤكدين على استمرارهم في مواصلة البرنامج النضالي الوحدوي بشكل تصعيدي من أجل رد الاعتبار للموظف(ة) و فرض احترام الحريات النقابية بجماعة أولاد عياد.