الحرب على غزة..الإعلان رسميا عن اتفاق وقف إطلاق النار -مسودة الاتفاق
الحنبلي عزيز-متابعة
في خطوة هامة نحو تهدئة التوتر وحل الأزمة المستمرة في المنطقة، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن التوصل لاتفاق بشأن غزة. وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية سيعملون على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي سيبدأ تنفيذه في يوم الأحد التاسع عشر من يناير الجاري. ان الطرفان توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع رهائن إسرائيليين.
تفاصيل الاتفاق تقضي بوقف العمليات العسكرية من كلتي الجانبين لمدة محددة والبدء في تنفيذ عملية تبادل للأسرى والرهائن بشكل متزامن وفق لوائح متفق عليها. يشمل الاتفاق إفراج الجانب الإسرائيلي عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين مقابل إفراج الجانب الفلسطيني عن رهائن إسرائيليين تم احتجازهم في فترات سابقة.و تنقسم مسودة الاتفاق وفقًا لما نشرته هيئة البث العبرية إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى (42 يومًا) وتشمل:
تعليق مؤقت للعمليات العسكرية في القطاع، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا وبعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم وميدان الكويت)، كذلك تعليق النشاط الجوي للأغراض العسكرية والاستطلاعية في غزة لمدة 10 ساعات يوميًا و12 ساعة خلال أيام إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، كما تتضمن تلك المرحلة عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، والانسحاب من وادي غزة.
بدءًا من اليوم السابع يتم إطلاق سراح 7 من المحتجزين وتنسحب قوات الاحتلال من شارع الرشيد شرقًا إلى شارع صلاح الدين مع تفكيك مواقعها ومنشآتها العسكرية في تلك المنطقة بشكل كامل، يعقب ذلك انسحاب من وسط القطاع، مع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية (600 شاحنة يومياً، منها 50 شاحنة وقود، بما في ذلك 300 للشمال)، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في جميع مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
خلال تلك المرحلة تطلق حماس سراح 33 معتقلًا إسرائيليًا (أحياء أو جثث)، بما في ذلك النساء (مدنيات ومجندات)، والأطفال (تحت سن 19 عامًا من غير الجنود)، وكبار السن (فوق سن 50 عامًا)، والمدنيين الجرحى والمرضى، مقابل عدد من الأسرى في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية (1300 أسير فلسطيني بحسب وسائل إعلام عبرية)، وإذا لم يصل عدد المختطفين الإسرائيليين الأحياء المقرر إطلاق سراحهم إلى 33، يتم استكمال العدد بالجثث من نفس الفئات، وفي المقابل، تطلق “إسرائيل” في الأسبوع السادس سراح جميع النساء والأطفال (تحت سن 19 عامًا) الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.
المرحلة الثانية (42 يومًا) وتشمل:
وقف دائم للعمليات العسكرية وجميع الأنشطة العدائية، وفرض حالة من الاستقرار، مع بدء المرحلة التالية من عملية تبادل المحتجزين والأسرى والتي تشمل جميع الرجال الإسرائيليين الأحياء المتبقين (مدنيين وجنود)، وذلك مقابل عدد متفق عليه من الأسرى في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل خارج قطاع غزة.
المرحلة الثالثة (42 يومًا) وتشمل:
تبادل الجثث وبقايا القتلى بين الطرفين بعد العثور عليها وتحديد هويتها، بجانب الشروع في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، بما يشمل المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدنية، وتعويض جميع المتضررين، تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة، مع فتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع.
وهناك تباين في الآراء حول هوية الأسرى الفلسطينيين المزمع إدراجهم في قوائم الإفراج ضمن هذا الاتفاق الذي تضمنه كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، غير أنه وبحسب ما نشره الإعلام الإسرائيلي فإن حكومة نتنياهو لن تسمح للأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين، أو ما يطلق عليهم “النخبة” من العودة إلى الضفة المحتلة، فقد يكون ترحيلهم إلى قطر أو تركيا أو ربما إلى قطاع غزة هو البديل، على كل حال فإن هذا الأمر من المستبعد أن يكون في المرحلة الأولى من الاتفاق.
بحسب المسودة فإن الاتفاق يتضمن 3 مراحل أساسية، كل منها 42 يومًا، إلا أن تسريبات إعلامية نقلًا عن مسؤولين مطلعين على مسار المفاوضات ترجح أن يتم تقليصها إلى مرحلتين فقط، حيث يتم إطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة مع الجثامين في نفس الوقت، دون الانتظار للمرحلة الثالثة.
و يذكر ان الاتفاق قوبل بترحيب واسع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية كخطوة هامة نحو تهدئة الأوضاع وحل النزاعات. من ناحية أخرى، تم التعبير عن مخاوف حول إمكانية عدم الالتزام الطرفين بالاتفاق وتصاعد التوتر في حال خرقه.كما تعكس هذه الخطوة أهمية الحوار والدبلوماسية في حل الأزمات. ويتطلب الوضع الحالي تعاوناً من المجتمع الدولي لضمان تنفيذ الاتفاق والوصول إلى سلام دائم ومستدام.
