مسيرة وطنية حاشدة رفضا لقانون الإضراب والتقاعد
تلبية لنداء جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الداعي إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الإحتجاجية،شهدت ساحة باب الحد بالرباط منذ الساعات الأولى لصبيحة يوم الأحد 19 يناير 2025 توافد حشود من المحتجات و المحتجين قادمين من مختلف جهات البلاد،مرددين شعارات منددة بإصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي للإضراب،محملين إياها مسؤولية الاحتقان الحالي.. خصوصا بعد استعمال هذه الأخيرة(الحكومة) لأغلبيتها في مجلس النواب لتمريره دون إدخال تعديلات جوهرية تقدمت بها المعارضة، واستمرارها في التمسك بمنطق التكبيل وتقنين المنع الذي يطغى على مضامينه،لتقوم بإحالته على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه بعيدا عن أي حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية، ودون اعتبار لطبيعته المجتمعية التي تقتضي التوافق حول مضامينه بما يضمن الحق في ممارسة الإضراب وفق ما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
انطلقت هذه المسيرة الاحتجاجية الحاشدة من ساحة باب الحد على الساعة 11:00 صباحا في اتجاه مقر البرلمان وسط حضور قوي للمتظاهرين من مختلف المكونات النقابية و السياسية و الحقوقية و الجمعوية،وسط هتافات غاضبة و أعلام و لافتات تضمنت أهم المطالب المشروعة للمحتجات و المحتجين أبرزها: غلاء المعيشة،رفض تخريب أنظمة التقاعد،التنديد بإدماج صندوق CNOPS في CNSS،تملص الحكومة من اتفاقاتها السابقة مع المركزيات النقابية و تهربها من تنفيذ التزاماتها….رفض زواج المال بالسلطة و تشبيه الحكومة بحكومة أرباب العمل ( الباطرونا المتوحشة).
إلى جانب الدعوة التي وجهتها الجبهة،دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها في نداء خاص وجهه مكتبها التنفيذي و اتحاداتها الإقليمية و المحلية إضافة إلى مكاتبها النقابية الوطنية لكافة الأجراء والمستخدمين والموظفين وعموم المواطنات والمواطنين إلى الحضور بكثافة، والمشاركة الوازنة في المسيرة الوطنية الموحدة التي دعت إليها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الاضراب يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، احتجاجا وفق ندائها، “على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب دون تفاوض أو توافق حوله، في ضرب صارخ للاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية”.
