صدمة المتقاعدين وكذبة الإعفاء الضريبي على الدخل..

محمد جرو/مراكش/تنوير:
فصل آخر من فصول الإفتراءات الحكومية ،قد لاينتهي إلا مع نهاية مدة انتدابها ،الذي اعتبر أسوأ تاريخ للحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام الوطني ،أو قد تكون فصولا دراميا مستقبلا ،لاقدر الله..
فقد فوجىء المتقاعدون هذا الشهر ،باكتشاف زيف “الإعفاء الضريبي”الذي تحدثت عنه الحكومة ،وطبلت له كثيرا ،بعزمها إعفاء معاشات ودخل الموظفين ،متقاعدين منهم على وجه التحديد ،من الضريبة على الدخل ،فور توصلهم بمعاشاتهم يومي 18 و19 يناير الجاري ..

من هنا وفي ضوء هذا “الكذب” الحكومي المفضوح، يتضح جليا أن ما ظلت الحكومة تنفخ فيه من إعفاء ضريبي ليس له أي أثر مادي ملموس على معاشات المتقاعدين، اللهم إلا تلك الفئة من “محظوظين” ، أما المتقاعدون البسطاء وهيئاتهم فلم يكونوا على خطأ وهم يطالبون في أكثر من مناسبة بتفعيل مبدأ تطبيق الزيادة في المعاشات عند أي زيادة في الأجور يستفيد منها الأجراء، تنزيلا للقانون رقم 011.77 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، في الفصل 44 مكرر،الذي ينص على أنه “يضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون، كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة، أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له”

فمثلا متقاعد من الوظيفة العمومية ،خارج السلم ،الدرجة الخامسة ،لم يجد إلا 213 درهم ،بينما آخرون ظلوا يسألون ويحسبون ،حتى ضلوا طريق معرفة كم هو مبلغ “الإعفاء”الضريبي .فإذا كان وزير الميزانية، فوزي لقجع “حقق نجاحات “غير مسبوقة في مجال كرة القدم الوطنية، وبفضل “ضربة”حظ وصدفة ،وصول المنتخب الوطني للمربع الذهبي بمونديال القرن بقطر 2022 ، استطاع النهوض بالبنيات التحتية والتكوين والحكامة، فضلا عن مستوى النتائج الإيجابية التي ما انفكت تحققها المنتخبات المغربية بمختلف فئاتها خلال السنوات الأخيرة،والضوء الأخضر الذي تلقاه من رؤية ملك البلاد للأمور، فإنه في المقابل،للأسف الشديد، أخفق كثيرا في رد الاعتبار لفئة المتقاعدين، الذين قال عنهم بأنهم يستحقون الأفضل نظير ما أسدوه من خدمات جليلة في سبيل رفعة الوطن.