المغاربة يجدون العقارات باهظة الثمن
تنوير-متابعة
من المتوقع أن يواجه سوق العقارات المغربي العديد من التحديات خلال عام 2025. ويؤكد المهنيون على الحاجة الملحة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وخفض أسعار المساكن من أجل جعلها في متناول الأسر ذات الدخل المتوسط.
بين تضاؤل العرض وازدهار الطلب، شهد سوق العقارات المغربي تطورات متباينة في عام 2024. وقد أدى هذا الخلل بين العرض والطلب إلى ارتفاع الأسعار، مما جعل الوصول إلى السكن صعبا بالنسبة للأسر ذات الدخل المتوسط. ووفقا لبيانات محدثة من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تراجعت المعاملات السكنية بنسبة 17.3٪ في الربع الأول من السنة، بانخفاض قدره 17.5٪ بالنسبة إلى الشقق 18% للمنازل و4.2% بالنسبة إلى الفيلات.
وقال محمد لحلو، رئيس الاتحاد الجهوي للوكالات العقارية بالدار البيضاء، إن
“ما يلاحظ اليوم، وإن كان مريرل، هو أن هناك الكثير من الأسهم في السوق منذ عدة سنوات. ذلك ما يثبت أن الطلب نادر. هذه الأزمة تؤثر تقريبا على جميع القطاعات، الجديدة والقديمة، باستثناء الوحدات السكنية الفاخرة التي لا تزال تجد المشترين”. ووفقا له، فإن انخفاض القوة الشرائية للأسر وارتفاع تكلفة الائتمان المصرفي يفسران هذا الوضع. وبحسب بنك المغرب، بلغ متوسط سعر الفائدة المطبق على القروض العقارية 4.36% في الربع الأول من عام 2024. كما شددت البنوك شروط منح القروض العقارية.
واستطرد لحلو قائلا: “من ناحية، ارتفعت أسعار الفائدة ولم تعد البنوك تمول عمليات اقتناء العقارات بنسبة 100%، ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض القوة الشرائية يجعل الادخار شبه مستحيل بالنسبة إلى الأسر. من الصعب إنعاش سوق العقارات في هذه الظروف”.
أمام هذا الوضع، أطلقت الحكومة برنامج دعم السكن في يناير 2024، الذي، بحسب لحلو، “يمثل اليوم بديلا”. ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للوكالات العقارية بالدار البيضاء السلطة التنفيذية إلى “مراجعة الضرائب أيضا، ولا سيما تخفيض رسوم التسجيل، وفرض ضريبة على المبيعات العقارية، واستعادة الأراضي غير المبنية …”
للخروج من هذه الأزمة، يجب علينا “التركيز على تعزيز الطلب كأولوية”، كما تقترح زكية مدكور، مديرة ضمان المخاطر التقنية في أليانس المغرب، داعية من بين أمور أخرى إلى “استعادة ثقة المستهلك في جودة المساكن المبنية، وسن قانون البناء والتأكد من تطبيقه”، وكذلك القانون الذي يقضي بالتأمين على مواقع البناء والمسؤولية المدنية لمدة عشر سنوات. كما توصي الخبيرة بتسهيل الإجراءات الإدارية للمشترين لأول مرة، و”دعم وتطوير منتج ملائم من حيث التكلفة والاحتياجات والتمويل لمختلف الفئات الاجتماعية، وخاصة الطبقة الوسطى.”
وشدد لحلو أيضا على ضرورة وضع إطار تنظيمي للوساطة العقارية. وقال: “منذ 14 فبراير 2014 طرحنا مشروع القانون، ومنذ 2017 والملف موجود لدى أمانة الحكومة”، قبل أن يضيف: “من الملح تفعيل مشروع القانون المتعلق بمهنتنا، لأن الوكلاء العقاريين سبطلب منهم مواكبة المشترين المستقبليين في إطار البرنامج الجديد لدعم السكن، ولا يمكننا السماح لأي شخص بضمان هذه الوساطة”.
