بيـــان حقيقـة: المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة الدار البيضاء سطات يستنكر تطاول “الكاتب العام “غير الشرعي على شرفاء النقابة

تنوير: متابعة

من البيان الأخير الصادر عن المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة الدار البيضاء-سطات، يتبين أن جميع مفتشات ومفتشي الجهة يتابعون عن كثب التطورات التي يشهدها مستوى “القيادة الوطنية” غير الشرعية، والتي رافقتها انزلاقات خطيرة ومتكررة وسلوكات غير مسؤولة صادرة عن “الكاتب العام للنقابة” غير الشرعي عبر ما سمي إخبارات داخلية تنشر للعموم وتمس بالرموز الوطنية لنقابة مفتشي التعليم بالجهة، وبأسمائهم الشخصية.
يعتبر أصحاب البيان أن تلك السلوكات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، ما أضر بشكل جسيم بصورة النقابة ومكانتها التاريخية كممثل شرعي وفاعل لهيئة التفتيش.
فبعد تطاوُل “الكاتب العام” غير الشرعي في بلاغ سابق على الكاتب الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، ها هو يتقافز بنفس المنطق نحو أحد مؤسسي نقابة مفتشي التعليم وبُناتها ونحو بعض مناضلي الجهة البارزين، يلاحظ أعضاء المكتب الجهوي.
وبعدما اختاروا سابقا – اقتناعا لا اضطرارا – نهج الحكمة والتبصّر والتأنّي في تدبير مختلف الأزمات، وآلوا على أنفسهم عدم الانجرار نحو التجاذب والاستقطاب، لكن لـمّا رأوا ان “الكاتب العــام” غير الشرعــي” مستمــر فــي نهجــه العدائــي، حيث نشــر مؤخــرا إصــدارات لا شرعية، أثارت السخرية لدى الرأي العام بالجهة تتعلق بتجميد عضوية كاتبين إقليمين بجهة الدار البيضاء سطات، متجاوزا أبسط مساطر القانون الأساسي والنظام الداخلي والأعراف التي بنيت عليها نقابة مفتشي التعليم.
كرد فعل، قرر المكتب الجهوي لجهة عقد لقاء طارئ بتاريخ 23 يناير الجاري لدراسة الوضع وتقييمه، حيث تم الوقوف على خطورة هذه الممارسات التي أصبحت تهدد وحدة النقابة ومبادءها الراسخة.
بعد نقــاش مستفيض ومسؤول، خلص الاجتماع إلى ضرورة الرّد، لتنكشف حقيقة صورة مدبر الشأن النقابي على مستوى “المكتب الوطني” غير الشرعي، ولتنجلي ضحالة مقاصده وخسة مساعي بعض مساعديه أمام الجميع، وهكذا تم اتخاد المواقف التالية:. التنويه بالمجهودات القيمة للمفتشات والمفتشين بالجهة وتضحياتهم في سبيل الرفع من مردودية قطاع التربية والتكوين بالجهة، رغم الإكراهات، ورفضهم الانجرار وراء بعض الأطراف المناوئة التي تسعى لإضعاف العمل النقابي بالجهة – التضامن المطلق مع جميع الزملاء الذين تم استهدافهم من طرف “الكاتب العام” غير الشرعي وزبانيته، مع الإدانة بشدّة لهاته الانزلاقات المتهوّرة “النزقة” التي تنمّ عن ضيق الأفق وانسداد الرؤية – الإدانة الشديدة لكل محاولات الإساءة لرموز ومناضلي النقابة بالجهة من طرف “الكاتب العام ” غير الشرعي عبر نشره لإصدارات غير قانونية وتشهيرية على مواقع التواصل يعاقب عليها القانون، مع دعم كل الإجراءات القانونية التي يراها المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية بالجهة -أ فرادا وهياكل – مناسبة للتصدي لمثل هذه الافتراءات التي تنم عن قصور قانوني فكري ومعرفي ونقابي لموقِّعها وناشرها – الا ستنكار القوي للتهجّم على الرجال المؤسسين والمناضلين الفاعلين الذين يمثلون رموزاً نضالية وعلامات فارقة في مسيرة النقابة عبر السّعي للنيل منهم، واعتباره محاولات يائسة للتغطية على الإحساس بالنّقص الذي يعاني منه البعض، ومساعي بئيسة لحجب الضعف في التدبير عن أنظار العقلاء النزهاء – التأكيد على عدم شرعية “المكتب الوطني”، والإعلان عن افتقاده للشرعية بسبب تغييبه بشكل كلي للمادّة 10 من القانون الأساسي، والتي تقضي بضرورة تمثيلية كل جهات المملكة داخل المكتب الوطني، وهو ما لم يتحقّق، إذ ظلت 6 ستّ جهات مغيّبة عنه لحد الآن – تذكّير الناسين بقرار المكتب الجهوي الصادر بتاريخ ثالث وعشرين أكتوبر 2023، والقاضي بقطع العلاقة النقابية بصفة كلية مع “المكتب الوطني” غير الشرعي نتيجة مجموعة من الخروقات غير المقبولة التي أكدتها الأحداث الأخيرة، وبعدم الاعتراف بكل ما يصدر عنه، إلى حين تطبيق المادة 10 من القانون الأساسي للنقابة – نجدد الاستنكار لفضيحة الاستقواء بالسلطات الترابية والإدارية التي سلكها المسمى ب “الكاتب العامّ” غير الشرعي للتحريض على المكتب الجهوي وعلى المكاتب الإقليمية بالجهة، والتي هي فضيحة غير مسبوقة في تاريخ العمل النقابي، وستبقى وصمة عار على جبين صاحبها – الرفض التام لمتناهية التوجّه المعوجّ المذموم الذي يسعى لاستتباع النقابة لتوجّه سياسي بعينه لفظه المغاربـة مـــن قبل، لكونـــه سلوكا ونهجا يقوّض النقابة مـــن أساسها، ويضرب فــي أحــــد أبرز أركانها: الاستقلالية والديمقراطية – المطالبة بعزل “الكاتب العام” لنقابة مفتشي التعليم من “منصبه”، نظرا لما راكمه من أخطاء فادحة تؤكد عدم أهليته “للقيادة”، ولما بدا منه بشكل متكرّر من تصرف خارج ميزان النضج والتعقّل، الأمر الذي بثّ الفرقة والوهن في جسم النقابة، وأساء ولا يزال لمكانتها وموقعها الذي اكتسبته منذ سنوات بتضحيات نسائها رجالاتها ورزانة مؤسسيها – الدعوة الى عقد مؤتمر وطني استثنائي يُعهد من خلاله بقيادة النقابة إلى من هو أهل للمسؤولية، لإعادة بناء مسارها النضالي والحفاظ على مكانتها التاريخية.
اخيرا، يؤكد أعضاء المكتب الجهوي أن النقابة مِلك لكلِّ مناضليها الشرفاء، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات التي تهدد كيانها، ويدعون كل المفتشات والمفتشين بالمغرب الى التصدي لكل المحاولات اليائسة التي تسعى الى التفرقة والتشتيت، وكل مفتشات ومفتشي الجهة إلى عدم الانجرار وراء كل ما يصدر عما يسمى “المكتب الوطني” الفاقد للشرعية والتي تبقى مضللة ولا تعدو أن تكون أكاذيب ووشايات وأوهام تخدم أجندات سياسية على حساب مصالح هيئة التفتيش.