وجدة: الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تشجب ترحيل السلطات الجزائرية لمعتقلين مغاربة من سجون إلى أخرى

تنوير: متابعة

أصدرت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة بلاغا مؤرخا بالسابع والعشرين من الشهر الجاري خصصته لإقدام السلطات الجزائرية على ترحيل عدة سجناء مغاربة مرشحين للهجرة
الى سجون أخرى بعيدا عن الضوابط المعمول بها دوليا وأخلاقيا.
يستفاد من مقدمة البلاغ أن الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بانشغال كبير، ونحن على أبواب اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الحدود والبحار الذي يصادف سادس فبراير من كل سنة، ملف السجناء والمحتجزين والمفقودين في مسارات الهجرة.
في هذا الإطار، لاحظت الجمعية أن السلطات الجزائرية، ممثلة في شخص المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بالشقيقة الجزائر، أقدمت خلال الأسبوع المنصرم على ذلك الترحيل التعسفي.
كما يستفاد من ذات البلاغ أنه بلغ الى علم الجمعية، من المعطيات التي استقتها، أن عدة سجناء تم ترحيلهم من عدة سجون جزائرية، مسحت الروشي بوهران، نحو سجون أخرى مثل غرداية بالجنوب وغليزان والاغواط والبويرة وتيارت..
من خلال الشهادات التي استقتها الجمعية – يتابع البلاغ – ثمة وجود لحالات سجناء تم ترحيلهم أكثر من خمس مرات إلى سجون مختلفة في ظرف لا يتعدى ثمانية أشهر.
وفي الوقت الذي كانت الجمعية والعائلات ينتظرن كل يوم أن تسمعن خبرا يخفف من معاناة ذوي السجناء، لاحظن أن الأيام تمر بينما دون أن تتوقف معاناتهم وقلقهم على أبنائهم المعتقلين والمحتجزين والمسجونين بالتراب الجزائري والمتواجدين بمختلف مراكز الاحتجاز والسجون والمتابعين بموجب القانون 08/11 سواء الذين هم قيد الاعتقال أو قيد استكمال محكوميتهم، والذين كانوا يشتغلون بعدة حرف ويمتهنون الصباغة والنجارة أو التزيين والتبليط أو الزليج والبناء وفضلوا الاستقرار بالجزائر، ويعملون بعرق جبينهم، ويساهمون في الدورة الاقتصادية لهذا البلد.
ولا يستثني البلاغ الذين عبروا الحدود بشكل نظامي أو غير نظامي من أجل الهجرة نحو أوربا، ووقعوا في براثين مافيات التهجير والنصب والاحتيال بعد وعدهم بتهجيرهم للديار الأوروبية عبر الشواطئ الجزائرية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في السجون الجزائرية؛ بعضهم موقوفون بمراكز الاحتجاز، وتم تقديم الآخرين للعدالة بتهم ثقيلة كالاتجار بالبشر وتبييض الأموال والهجرة السرية وتكوين عصابات والتواجد غير القانوني بالتراب الجزائري، إلخ..
وتدرك الجمعية جيدا أن العدالة يجب أن تتخذ مجراها الطبيعي مع أن العائلات يعتصر الألم قلوبهم المنكسرة. وقد سبق لها مراسلة رئيس الجمهورية الجزائرية في مناسبتين عبر مناشدة إنسانية منتظرين تخفيف الاحكام القاسية في حق المحكومين والإفراج عنهم، وإصدار عفو عام سيكون بلسماً لجراح العائلات، وأملا جديدا في حياتهم، خاصة أن هؤلاء الشباب ذنبهم الوحيد طموحهم إلى ضمان مستقبل افضل وعيش كريم. وبينما تنتظر الجمعية وذوو المعتقلين العمل على طي هذا الملف، إذا بهم يفاجأون بهذه الإجراءات المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء، مثل قواعد نيلسون مانديلا، المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، وخاصة الجانب المتعلق بإخبار عائلاتهم ومحاميهم، وكذا احترام القنوات الديبلوماسية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة بالموضوع أملا في تيسير عملية تواصل العائلات والأهالي بأبنائهم وفي العمل على معالجة وضعهم النفسي والاجتماعي.
إنطلاقا من هذه المعطيات، تؤكد الجمعية مناشدتها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية انطلاقا مما يجمعنا كشعبين شقيقين من أواصر الإخوة والمصاهرة والدين الإسلامي والتاريخ المشترك وقيم الإنسانية والجوار. كما تدعو وتناشد اللجنة الدولية الصليب الأحمر بشمال إفريقيا والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية التدخل في الموضوع بما يضمن الروابط العائلية والاجتماعية للسجناء وأسرهم في حدود اختصاصاتها ووفق إمكانياتها، خاصة أن الأمهات والعائلات تعشن ظروفا صعبة لا تقل أهمية عن الظروف التي يعيشها أبناؤهم بالمعتقلات والمحتجزات بالجارة الشقيقة الجزائر. وتطالب السلطات الجزائرية النظر في هذا الملف وإعادة هؤلاء الشباب لدفء وحضن عائلاتهم لان هدفنا جميعا سيادة الأخوة والاستقرار والسلام بين الشعبين الشقيقين.