قطاع الجامعيين الديموقراطيين يدعو إلى الانخراط بقوة في الإضراب العام
في خضم تصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات، يبرز الإضراب العام المقرر يوم 5 فبراير 2025 كخطوة احتجاجية حاسمة ضد السياسات الحكومية التي توصف بأنها تمس الحقوق والمكتسبات النقابية والاجتماعية.
تأتي هذه الدعوة للإضراب في سياق رفض النقابات، وعلى رأسها قطاع الجامعيين الديموقراطيين، لما اعتبرته “هجوماً ممنهجاً” من قبل الحكومة على الحريات النقابية وحقوق الطبقة العاملة. ويعكس هذا التصعيد استياءً عميقاً من التشريعات المقترحة، لاسيما مشروع قانون الإضراب وإصلاح أنظمة التقاعد، بالإضافة إلى قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ويرى قطاع الجامعيين الديموقراطيين أن هذه القوانين، بصيغتها الحالية، ليست سوى أدوات لتقييد الحريات النقابية وإضعاف الحركات الاحتجاجية، مما يهدد بإفراغ العمل النقابي من محتواه النضالي والتفاوضي. وقد عبرت النقابة عن رفضها التام لمشروع قانون الإضراب، معتبرة إياه “قانوناً تكبيلياً” يتعارض مع مبادئ الدولة الديمقراطية والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الإضراب.
في هذا السياق، حمّلت النقابة الحكومة مسؤولية نتائج ما وصفته بسياسة “الهروب إلى الأمام” وفرض الأمر الواقع على الهيئات التمثيلية، مشددة على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الجاد والبناء.
ودعت النقابة جميع الأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر، إلى جانب كافة مكونات الطبقة العاملة والشعب المغربي، إلى الانخراط بقوة في الإضراب العام المرتقب. وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة للحكومة بأن الدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والنقابية هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة هذا الإضراب على إحداث تأثير ملموس في السياسات الحكومية، وهل ستفتح هذه التحركات الباب أمام حوار جاد يعيد التوازن بين متطلبات الإصلاح وضمان الحقوق الأساسية للطبقة العاملة.
