مناضلة نقابية تكشف عن المستور في ما يخص تردي الوضع النقابي بالمغرب

لبنى نجيب

من غريب الأحداث أن تشهد القيم والمبادئ موجة من الإرتباك والإنحلال، تميع فيها المواقف، وتضمحل الثوابت ليترك المجال واسعا أمام ثلة من المحتالين الذين احترفوا النصب والإحتيال في زمن المجتمع في أمس الحاجة إلى الشرفاء و النزهاء من أبنائه. ولم نكن نعتقد يوما ما أن بورصة القيم الأخلاقية قد تشهد ارتفاعا لأسهم الفساد في العمل النقابي و السياسي بما قد يفوق حتى مؤشرات أسهم الإدارة. فكيف تفسر تصاعد ظاهرة محاصرة المناضلين الشرفاء والتخطيط لإقصائهم وتهافت النقابيين والسياسيين المشبوهين على المناصب التمثيلية داخل اللجان الثنائية وممثلي المأجورين والمواطنين في تدبير الشأن العام؟؟
فبمجرد تحقيق غاياتهم تتراجع نضالاتهم و يتناسوا مطالب الذين أوصلوهم إلى مناصب القرار بل تجد بعضهم يحاول البقاء الأبدي في تلك المناصب ويعتبرها حقا من حقوقه وقد يعمل على توريتها لأبنائه وأحفاده ..أضف إلى ذلك الخروقات التي يمارسها العديد من أعضاء المكاتب السياسية والنقابية داخل مقرات عملهم أو بالأحرى داخل محيطهم المهني و الإجتماعي بعد توليهم المسؤولية التدبيرية …. حيث يتنكرون لكل التزاماتهم تجاه ما وعدوا به المواطنين بل يصبحون أحيانا أشد أعداءها بفرضهم داخل قبة البرلمان وبمجلس المستشارين وبالجماعات المحلية والترابية ، و يتنكرون لإلتزاماتهم ويقررون قرارات تعسفية، وعادة ما يسكتون عليها وهي تضرب في العمق حقوق الطبقة العاملة ( القانون التكبيلي للإضراب) والقدرة الشرائية للمواطنين ويساهمون كذلك في إسقاط كل المكتسبات التي ناضل من أجلها الشرفاء النقابيون و السياسيون لسنين عديدة والقائمة طويلة و عريضة للعديد من التراجعات…
ولكل منا نسبة الشرفاء من هؤلاء الذين يوثرون على أنفسهم مصلحة المواطنين والمنخرطين أمام مصالحهم الذاتية. ولكل منا أن يستعرض( بورتري) ذلك الممثل السياسي أو النقابي داخـل مؤسسة عمومية أو خاصة ، أو بمحيطه الإجتماعي و حيه الذي يقطن به وكان بعض سكانه سببا مباشرا في وصوله إلى تبوئه المناصب التقريرية… سواء من حيث مردوديته المهنية كباقي المنخرطين، أو التمثيلية داخل المجالس المنتخبة، وأن يتساءل الحزب و النقابة عن سبب عزوف المنخرطين على الإقبال عن الإنخراط في العمل النقابي والإنتقال إلى تكوين تنسيقيات للدفاع عن مطالبهم والسباقةد لطرح القضايا و المطالبة برفع الظلم عن الطبقة العاملة والأمثلة كثيرة و عديدة … ،
و هذا راجع إلى أن بعض الأحزاب و النقابات تقوم بعملية إنزال عمودي لأشخاص يفتقرون للتزكية حتى داخل محيطهم العائلي و الأقرباء فبالأحرى محيطهم المهني، و لا يعتمدون الديمقراطية والفعالية والمصداقية في التزكية … فكل ما في الأمر أن عامل ولاء هؤلاء لدائرة الفساد داخل مكاتبهم يرشحهم لإعتلاء منصب التمثيلية، ولنا أن نتصور سلوك وفعالية هذا المناضل(ة)!! والجدير بنا في مؤسساتنا أن نبادر إلى تقييم ميداني لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم للحديث بإسم المواطنين والشغيلة بصفة خاصة داخل المجالس المنتحبة، إن كان سجلهم الأخلاقي أولا تم المهني ثانيا و النقابي والسياسي يؤهلهم إلى تمثيلنـا داخل مؤسساتنا العامة أو الخاصة وحتى داخل المصانع والشركات أو البرلمان بمجلسيه …
ولتكن لدينا الجرأة لإدانتهم والقطيعة مع المكاتب التي انتخبتهم. ولتكن الانتخابات المقبلة 2026 عقابا سياسيا واجتماعيا لكل الأجهزة السياسية والنقابية والغرف المهنية لنجعلهم في مراتب متدنية في الانتخابات الجماعية المقبلة وضمن مناديب الأجراء و أعضاء اللجان الثنائية. إن الأحزاب السياسية و النقابات وجدت لتقوم بدورها في حماية المصالح الجماعية من أجل هدف واحد هو محاربة كل ما يمس الممارسة النقابية والسياسية كمسؤولية وطنية وأن يكون هدفهم هو محاربة الظلم والفساد وتقوية الحس الوطني في صفوف المغاربة وإرجاع الثقة والمصداقية المفقودة إلى لعمل السياسي والنقابي، و القضاء على كل مظاهر الإستلاب والاستعمار الفكري التي إذا أصابت المواطن المغربي ستكون أخطر من الاستعمار السـياسي.