النقابة الوطنية للعدل تقرر خوض اضراب وطني دفاعا عن الحريات النقابية
تنوير -متابعة
في بيان توصلت جريدة تنوير به صادر عن اجتماع استثنائي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مساء يوم الجمعة 7 فبراير 2025 جاء فيه انه في جو يسوده القلق و الغضب للانتهاكات الجسيمة للحريات النقابية بقطاع العدل و التي تستهدف مناضلات و مناضلي النقابة في كل من مكناس و مراكش من طرف بعض المسؤولين الاداريين المحسوبين سياسيا على المعارضة، في توظيف أرعن لسلطاتهم الادارية، موازاة مع الحملة الممنهجة بالتهديد و الترهيب للموظفين بالاعتقال و التغريم وفق مشروع القانون التنظيمي للإضراب اللادستوري و المنافي للحقوق الاساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وذلك في محاولة بئيسة يضيف البيان لثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري في خوض الاضراب الوطني العام يوم الاربعاء 5 فبراير 2025، مؤكدا أنه بعد استحضار جميع المعطيات الدالة على محاولة تهييئ الظروف للإجهاز على الحريات النقابية قطاعيا، في صمت غير مفهوم للإدارة المركزية، يكرس المس بمقتضيات الفصل 14 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية. و لذلك اكد البيان انه
يدين بشدة تلاعب بعض المسؤولين الاداريين بنتائج الاضراب العام، و تغيير نسبة المضربين قطاعيا.
معلنا المكتب الوطن تضامنه المطلق و اللامشروط مع مناضليه في كل من مراكش، مكناس والدارالبيضاء .. و كل المناضلين ضحايا التسلط الاداري، و إعمال الانتماء النقابي كمحدد لتسيير حياتهم الادارية بالضغط و الاكراه في حق مناضلي و مناضلات النقابة الوطنية للعدل، في خرق سافر للنظام الاساسي للوظيفة العمومية.
مطالبا وزير العدل بربط المسؤولية بالمحاسبة و اتخاذ الاجراءات القانونية في حق المسؤولين الاداريين المخلين بواجب الحياد و التجرد في ممارسة مهامهم التسييرية.
ليقرر الدعوة الى انعقاد المجلس الوطني بمراكش و خوض اضراب وطني لمدة 24 ساعة ووقفة امام قصر العدالة بمراكش ، سيحدد تاريخ كل ذلك في بلاغ لاحق، دفاعا عن الحريات النقابية بقطاع العدل و تصديا للأساليب الرخيصة لممتهني الارتزاق النقابي خدام حكومة الباطرونا بالمناولة.
كما قرر تشكيل لجنة وطنية لدراسة نتائج انتقاء المديرين الاقليميين و جمع المعطيات لاتخاذ القرار المناسب.
داعيا في الختام جميع مناضلات و مناضلي النقابة الوطني للعدل للرفع من منسوب التعبئة لمواجهة و التصدي للانتهاكات الجسيمة والمس بالحريات الاساسية لشغيلة العدل.
