ندوة علمية حول الصحافة والمسؤولية القانونية للودادية الحسنية للقضاة باكادير-المكتب الجهوي.

محمد جرو/الطنطان/تنوير:

في إطار الأنشطة الاشعاعية ،للودادية الحسنية للقضاة باكادير-المكتب الجهوي ،الذي يرأسه الدكتور هشام الحسني ،وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزݣان ،وانفتاحها على محيطها ،وبشراكة مع النادي الجهوي للصحافة ،نظمت بأكادير ندوة علمية تحت شعار:”الممارسة الصحفية بين حرية التعبير ،والمسؤولية القانونية”

في بداية الندوة ألقى الدكتور هشام الحسني كلمة أكد فيها “بأن موضوع الندوة ذو قيمة علمية وعلى مستوى عال من الأهمية على اعتبار خطوط التماس بين العمل الصحفي والوظيفة القضائية، اللذان يبدوان في الظاهر كخصمين يرصد كل منهما عمل الطرف الآخر، ولكنهما في العمق قطاعين متكاملين يؤديان وظيفتهما الإجتماعية في احترام تام للدستور والقوانين الجاري بها العمل”.

باقي المداخلات التي ساهم بها كل من :الأستاذ عصام منصف ،رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بذات المدينة ،وعضو المكتب الجهوي للودادية،وفي محور ” حدود تقاطع قانون الصحافة والنشر مع القانون الجنائي” ركز على طرح سؤال ملح وهو هل الصحافي وهو يمارس نشاطه المهني، خاضع لقانون الصحافة والنشر وحده دون غيره؟ أم أنه خاضع كذلك لمقتضيات القانون الجنائي؟ وخلال مداخلته ،زاد الاستاذ منصف “لأهمية الصحافة كسلطة رابعة في بناء الدولة مع بسط المقتضيات الحمائية التي خص بها المشرع العمل الصحافي من أجل ضمان أمثل لحرية التعبير واستقلالية العمل الصحافي وقوته”.مضيفا ،أنه في “إطار التقاطع بين قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي يرى عصام منصف أن “حرية الصحافة والتعبير حق دستوري، غير أنه في هذا الباب لا يجب أن نغفل أن الدستور نفسه حمى ما يناهز 172 حقا آخر”، متابعا أن“من هذه الحقوق الحق في حماية الحياة الشخصية، والحق في قرينة البراءة وغير ذلك. ومن الطبيعي أن ينتج عن هذه الحقوق نوع من التناقض أو التضارب، فمن جهة هناك الحق في التعبير، لكن ينبغي كذلك صيانة الحقوق الأخرى الموازية، فجميع الحقوق الدستورية التي أشار إليها المشرع لم ترد مطلقة، بل مقيدة باستثناء حق واحد وهو الحق في السلامة الجسدية الذي جاء حقا مطلقا”.

مداخلة الزميل الدكتور الحبيب العسري ، مدير المحطة الجهوية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية الإعلامي والباحث في سلك الدكتوراة كانت في محور ” الإعلام والقضاء، ضرورة التكامل لمواجهة تحديات حرية التعبير في العصر الرقمي” مشيرا إلى أن تحديات جديدة وذات سمات خاصة أصبحت تطرح نفسها بقوة في العلاقة ما بين العمل الصحفي والمراقبة القضائية في ظل الثورة التكنولوجية التي جعلت الانترنيت ووسائل التواصل الإجتماعي فضاء مفتوحا ومشاعل للجميع. وخلصت لضرورة تقوية العلاقة بين القطاعين في مجال التكوين وتبادل الخبرات القانونية والإعلامية بغية المساهمة في معالجة الإشكالات التي تطرحها حرية الصحافة كجزء من حرية التعبير والقوانين المؤطرة لها.

فيما مداخلة الرفيق الزميل، سعودي العمالكي، رئيس النادي الجهوي للصحافة بأكادير، فتناولت قضية “السبق الصحفي” الذي يسعى كل من يمارس العمل الإعلامي لنيل حظوة الإمتياز والتميز،من خلال الجري وراءه/السبق،مع أنه يحمل خطورة كبيرة ،قد تسقط الصحفي او الاعلامي عموما ،في “تكذيب “ضمن خانة fake newsوأن هذا التسابق ينتج عنه إشكالات عديدة قد تصل الى ردهات المحاكم بسبب عدم التحقق من مختلف المصادر ،في ظل التدفق الهائل للمعلومات والمعطيات ،خاصة على مستوى مختلف وسائط الاتصال ،و”السوشل ميديا” ،الشيء الذي يتطلب معه الحيطة والحذر قبل النشر تفاديا للسقوط في كل ما هو محظور قانونيا وأخلاقيا.

آخر مداخلة كانت،من إلقاء الدكتور نورالدين سعيدي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإنزگان وعضو الودادية الحسنية للقضاة بأكادير في “محور المسؤولية الحنائية عن نشر الخبر الزائف”، إذ اختار المتدخل الإنطلاق من مرجعية دينية “الحاثة على القيم الحميدة والصدق والأمانة في نقل المعلومات” فبالنسبة للشق القانوني يجب على الممتهنين للصحافة والإعلام ،السعي لتبني “مقاربة شاملة تستهدف التصدي لظاهرة الخبر الزائف” ،و التي أصبحت تهدد المجتمعات وتؤثر سلبا على الاستقرار والثقة بين الأفراد والمؤسسات.

الندوة العلمية ،والدسمة سيرت أشغالها الزميلة فاطمة الزهراء الواحدي، أمينة المال للنادي الجهوي للصحافة بأكادير،وباقتدار كبير ،خلف ارتياحا وسط المشاركين والمتتبعين.