مفتشو التعليم بسطات ينددون بتعنت المدير الإقليمي ويدعون إلى تصحيح الاختلالات
الجمع العام الإقليمي لمفتشات ومفتشي إقليم سطات يدعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تصرفات المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة وممارساته لسلوكات استبدادية تعطل تنفيذ مقترحات المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم الهادفة إلى تصحيح الاختلالات الإدارية والتربوية التي تشهدها المديرية الإقليمية بسطات.
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة النقابية، عقد مفتشات ومفتشو التعليم بإقليم سطات، بمختلف فئاتهم، جمعًا عامًا يوم 28 يناير 2025، لمناقشة الوضع التعليمي بالإقليم، وظروف اشتغال هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض المجتمعون تقريرًا تركيبيًا حول الإشكالات المطروحة، أعقبته نقاشات مستفيضة، انتهت بجملة من الخلاصات، كان أبرزها الإشادة بالمجهودات التي تبذلها هيئة التفتيش رغم قلة الإمكانيات وتفاقم ظروف العمل، إلى جانب التنديد بممارسات المدير الإقليمي، الذي يصرّ على إغلاق قنوات الحوار مع المكتب الإقليمي للنقابة، في تجاوز لمبدأي التشاور والإشراك، مما اعتُبر انتهاكًا صارخًا للقوانين المنظمة للحوار بين الإدارة وممثلي هيئة التفتيش.
ودعا الجمع العام الجهات الوصية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما وصفوه بالسلوكات الاستبدادية للمدير الإقليمي، التي تعيق تنفيذ مقترحات النقابة الهادفة إلى تصحيح الاختلالات الإدارية والتربوية التي تعاني منها المديرية الإقليمية بسطات. كما فوّض المكتبَ الإقليمي اتخاذ كافة الإجراءات النضالية المناسبة دفاعًا عن حقوق الهيئة.
وفي سياق متصل، عبّر المجتمعون عن دعمهم المطلق للكاتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بسطات، وتثمينهم لنضاله إلى جانب المكتب الإقليمي في الدفاع عن حقوق المفتشين. كما استنكروا ما وصفوه بـ”مهزلة” القرارات الصادرة عن “الكاتب العام” للنقابة ضد مناضلي جهة الدار البيضاء – سطات، معتبرين إياها قرارات باطلة تهدف إلى ضرب وحدة الصف النقابي وإفساح المجال أمام أصحاب المصالح الشخصية.
وأكد المجتمعون رفضهم التام لأي محاولات لعقد مؤتمر جهوي استثنائي، واصفين إياه بالمناورة غير القانونية، وداعين كافة المفتشين إلى عدم الانسياق وراء محاولات التضليل التي تقودها أطراف معروفة لدى هيئة التفتيش.
وفي ختام أشغاله، جدد الجمع العام تضامنه مع الشغيلة التعليمية في نضالاتها العادلة والمشروعة، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن الحق في الإضراب والاحتجاج كحقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. كما دعا الجميع إلى اليقظة والحذر لإحباط ما أسماها “المؤامرات” التي تستهدف هيئة التفتيش، مؤكدًا العزم على التصدي لكافة أشكال التعسف والانحراف النقابي على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني.
