هيئة الموثقين لأݣادير كلميم والعيون ،تنظم يوما دراسيا ..

محمد جرو/مراكش/تنوير:
افتتحه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأݣادير ، الأستاذ سعيد الشايب ، والمنظم تحت شعار“شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة العملية والعمل القضائي” وذلك في إطار تنزيل الشراكةالتي تجمع المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش الحوز، وكذا مع المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة ؛ و بشراكة مع محكمة الإستئناف بأكادير والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بعاصمة سوس ماسة..
اللقاء الدراسي ،تضمن المحاور التالية:
الشروط الشكلية والموضوعية لصحة العقود التوثيقية.
نواقص القانون 32.09 وتأثيرها على مهنة التوثيق.
المراقبة المزدوجة لمكاتب التوثيق بين الفعالية والقصور.
العقود التوثيقية في ظل التحول الرقمي.
مسؤولية الموثق بين القانون والواقع العملي.
القوة التنفيذية للعقود التوثيقية وآفاق تطويرها.

الأستاذ الشايب قال في كلمته الإفتتاحية ب: “أن الدعوة تجسد عمق أواصر التعاون والتكامل بين الهيئات التوثيقية والجسم القضائي، هذا التكامل الذي يضمن استمرارية العمل المشترك، ويعزز أسس الأمن التعاقدي والعدالة”
والتي لا شك سيكون لها انعكاس إيجابي على توحيد العمل التوثيقي، و تطوير الإجراءات، وتبادل التجارب والخبرات،بين مختلف الموثقين وغيرهم ممن يشتغلون ويتعاملون مع القضاء بصفة عامة.
وبالتالي اليوم الدراسي سيساهم في تذليل العقبات التي قد تواجه المهنة وأهلها ، مثل ماتواجهه المهن القانونية والقضائية الأخرى، مما سيعزز من القدرة الجماعية على إيجاد حلول عملية وفعالة لما تواجهه مهنة التوثيق من تحديات وقد ساهمت مقتضيات القانون 32-09 في ترسيخ هذه المكانة، مما جعل التوثيق حجر الزاوية في المعاملات المدنية والتجارية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها الموثقون في تأمين المعاملات وضمان استقرارها.

هذا اليوم الدراسي ،أتى في ظل اكراهات وتحديات كبيرة ،ويضع الجميع في صورة المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الموثق في حفظ الحقوق وصيانتها. فالعقد التوثيقي لا يكتسب حجية قانونية إلا إذا استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية، مما يضمن سلامته القانونية وقابليته للتنفيذ، وأي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وإرباك المعاملات. ومن هذا المنطلق، فإن الموثق، لا يتحمل فقط مسؤولية مهنية بل أيضًا مسؤولية أخلاقية، مما يستوجب الحرص على الدقة والنزاهة ضمانا لعقود سليمة وفعالة.
لقد تطورت مهنة التوثيق في بلادنا بشكل ملحوظ، حتى أصبحت اليوم قطاعًا متخصصا يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات القانونية والتشريعية. إلا أن هذا التطور يصطدم ببعض المشاكل،لعل ابرزها التطور التكنولوجي ،والرقمي ،بيد أن التوثيق سيظل دائما حاضرا .
اليوم الدراسي ،تميز كذلك بحضور السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الاستاذ عبد الرزاق فتاح ،والذي ألقى كلمة ركز فيها على مجموعة امور وقضايا تتعلق بمهنة التوثيق ،خاصة في الدائرة القضائية لأكادير،فالعمل التوثيقي داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير يسير بشكل إيجابي، بالرغم من بعض الحالات الاستثنائية التي لا تعبر عن الممارسة العامة للمهنة، وبالمناسبة، وهي فرصة للإشادة “بالنزاهة والالتزام الذي تتحلى به السيدات الموثقات و السادة الموثقين في هذه الدائرة”، المتدخلون على هذا المستوى ،أكدوا للمنتسبين لهيئة الموثقين، “أن القضاء يظل دائمًا على استعداد لدعمهم وتقديم التسهيلات التي تندرج ضمن اختصاصاتها(محكمة الاستئناف بأݣادير )بما “يسهم في تحسين الممارسة التوثيقية وضمان جودة العقود المحررة.”
يشار ان اللقاء عرف التناوب على أخد الكلمة من كل من السادة رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون : الأستاذ مصطفى أمغار، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكاديرالاستاذ عبد الرزاق فتاح ، والسيد رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية أكادير الأستاذ هشام الحسني(وكيل الملك بابتدائية إنزݣان) والسيد رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة، الأستاذ محمد البداوي ،كل التدخلات ثمنت التعاون بين جميع المتدخلين ،الذين اعتبروا اليوم الدراسي أرضية لنقاش سبل صناعة عقد توثيقي فعال، وناجز لكل آثاره القانونية، يضمن للمتعاقدين كامل حقوقهم من جهة، وحقوق الدولة من جهة أخرى.