الدار البيضاء: حراس السيارات يتلقون آخر التوضيحات من الجماعة

تنوير: متابعة

أدى الغموض الذي يحوم حول وضعية حراس السيارات في الدار البيضاء إلى تأجيج التوترات منذ أسابيع. بين الارتباك والسخط أراد  المجلس الجماعي توضيح موقفه.
يعود نائب رئيس الجماعة إلى التعميم الأخير الذي أصدرته رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي، والموجه إلى رؤساء المقاطعات، طالبة منهم عدم تجديد أو إصدار تراخيص جديدة لحراس السيارات.
هذا القرار يندرج، حسب قوله، ضمن سلسلة من المبادرات السابقة التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع.
ليست هذه القضية وليدة اللحظة الراهنة، حيث كانت رئيسة جماعة الدار البيضاء قد فوضت منذ فترة لرؤساء المقاطعات صلاحية إصدار تراخيص حراسة الشوارع التي يقل عرضها عن 20 مترا، في حين بقيت تلك الخاصة بالشوارع الأكثر عرضا من مسؤولية الجماعة.
هدفت هذه المبادرة إلى جعل إدارة هذه القضية أقرب إلى الواقع المحلي. لكن التنفيذ لم يعط النتائج المتوقعة، وخاصة بسبب عدم مشاركة بعض المستفيدين والمقاومة التي لوحظت من جانبهم.
إزاء هذا المأزق، يهدف التوجيه الجديد إلى إدخال إصلاح أكثر صرامة. ويقول نائب رئيس الجماعة: “نحن جميعا متفقون، بما في ذلك السكان والمسؤولون المنتخبون وحتى الحراس أنفسهم، على أن هناك فوضى عارمة في هذه القطاع”.
لكنه أصر على أن هذا الإجراء لا يستهدف الحراس المرخصين، بل أولئك الذين يعملون كحراس دون إطار قانوني.
وبحسب نائب رئيسة الجماعة فإن قطاع حراسة السيارات يعاني من مشكلة بنيوية: “هناك نظام إيجار حقيقي، وقد حددنا أن نحو 40 عائلة تمتلك ما لا يقل عن 160 رخصة، وبعضها يمتلك شركات متخصصة”. وأشار كذلك إلى انتهاكات واضحة، حيث يستغل الأفراد العمال المؤقتين من خلال التعاقد معهم للحصول على هذه التصاريح مقابل المال.
ويستند المجلس الجماعي إلى عدة وثائق لتبرير إجراءاته: مخطط موقف السيارات بالدار البيضاء، الذي سبق أن اعتمده المجلس الجماعي، فضلا عن تقرير المجلس الإقليمي للحسابات، الذي أبرز العديد من المخالفات. وتعتزم الجماعة أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي لطالبي الترخيص من أجل وضع معايير واضحة وموضوعية.
لاستعادة النظام، تعمل الجماعة على صياغة مواصفات صارمة من شأنها إعادة تحديد التزامات الحراس.
وأوضح نائب رئيس الجماعة قائلا: “اتفقنا على أن الحارس لن يتمكن من الحصول على تصريح إلا إذا استوفى عدة معايير: ارتداء شارة رسمية تحمل صورته ورقم تصريحه، وعرض رقم رخصته بشكل واضح على الرصيف، وعدم التجاوز إلى الأماكن غير المصرح بها”.
وحذر كذلك من بعض الممارسات المسيئة: “يستغل بعض الحراس مساحات أكبر بكثير من تلك الممنوحة لهم، ويستولون أحيانا على مئات الأمتار المربعة، كما يأخذ آخرون مفاتيح المركبات لركنها بأنفسهم، مما يخلق اختناقات ومشاكل مرورية”.
لا تريد الجماعة التصرف بمفردها وتدعو إلى الحوار مع جميع المتدخلين. بعد عدة لقاءات مع ممثلي الحراس، من المقرر عقد جولة ثانية من المشاورات مع قادة مجموعات الأحزاب الممثلة في المجلس الجماعي. وأكد نائب رئيسة الجماعة أن “هذه قضية تتجاوز الانقسامات السياسية، لأنها تؤثر بشكل مباشر على حركة المرور والأمن وصورة المدينة”.
لكن المسؤول أبدى تمسكه بالموقف قائلا: “سنناضل بكل قوة ضد الإيجار والاستغلال غير المشروع للفضاء العام، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للمهنة. يجب على الدار البيضاء أن تمضي قدما بقواعد واضحة وعادلة”.