النقابة الوطنية للعدل تتشبث بتفعيل الفصل 14 من الوظيفة العمومية حماية للحق في الانتماء والحرية النقابية

توصلت جريدة تنوير ببلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والذي جاء فيه :
انه يوم الاثنين 10 فبراير 2025 عقدت جلسة للحوار القطاعي بين وزارة العدل والنقابة الوطنية للعدل ، بناء على جدول الاعمال المقترح من طرف النقابة ، وذلك بحضور السيد الكاتب العام للوزارة وقد أكد هذا الأخير في كلمته الافتتاحية على أهمية وايجابية التواصل لحل مختلف المشاكل ورفع كل إلتباس، وفي هذا اللقاء تمت مناقشة مختلف نقاط جدول الاعمال المرتبطة بالقضايا الراهنة و هموم شغيلة العدل الادارية و المهنية في اجواء سادها التوافق و الوضوح، وقد أضاف البلاغ ان مخرجات الحوار جاءت كما يلي :
بخصوص ملف المهندسين: اكد السيد الكاتب العام على ان تعويضات المهندسين سيتم بمقتضى مرسوم و ليس قرار مشترك لوزير العدل ووزيرة المالية، و قد تم توقيع المرسوم من طرف السيد وزير العدل و احيل على وزارة الاقتصاد و المالية .
اما المباريات المهنية والكفاءة المهنية والترقية بالاختيار: فقد أكدت وزارة العدل ان عدد الراسبين في المباراة المهنية الأخيرة هو 348 وانه لأجل ضمان استفادة عدد اكبر منها فإن الوزارة ترتأي تأخير المباراة إلى ما بعد نهاية السنة الدراسية، وبخصوص باقي الاستحقاقات فان الوزارة تفكر في إعادة جدولتها بما يضمن تنزيل شرط 31 دجنبر وبما يضمن استفادة العدد الأكبر من الترقية سواء عن طريق المباراة او بالاختيار . اما بالنسبة للخصاص المسجل في الموارد البشرية: أكدت الوزارة ان حجم الخصاص هو 4500 منصب مالي، وانه تم تخصيص 200 منصب مالي فقط هذه السنة و انه سيتم اعداد برمجية للوقوف على حجم الخصاص بكل محكمة
واضاف البلاغ انه فيما يتعلق بتوصيف المهام وهيكلة المحاكم: الوزارة انتهت من إعداد دليل الوظائف النوعية وسيتم عرضه على النقابة الوطنية للعدل قبل أجرأته، وأن مشروع هيكلة المحاكم في مساراته النهائية بعد التوصل بجواب السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة للاطلاع وأخذ رأي رؤساء المصالح .
كما وقف الحوار على ما تعرفه الحريات النقابية: حيث حث ممثلي النقابة الوطنية للعدل على رفض التجاوزات التي يقوم بها بعض المسؤولين الاداريين باعتماد التمييز بين الموظفين على أساس الانتماء النقابي، دون إعمال مبدأ المساواة و عدم اخذ نفس المسافة بين جميع التنظيمات النقابية و توظيف الشواهد الطبية للضغط و الاكراه خصوصا في حق اعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمراكش، و أكد على ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية و تذكير المسؤولين الإداريين بكل مقتضياته لتقرر الوزارة اجراء زيارات للمحاكم ارتباطا بهذا الموضوع. اما ملف تعويضات الديمومة والحراسة والساعات الاضافية: فقد أكدت الوزارة انها تعمل على تسوية كافة أشطر التعويض وانه خلال الأسابيع المقبلة سيتم صرف الاشطر المتبقية عن سنة 2024، وبخصوص الحالات الفردية فالوزارة تعمل على حلها، فيما أكدت ان الدورية المتعلقة بتفعيل الساعات الإضافية جاهزة وستصدر في الأيام المقبلة قصد الشروع في العمل بها.
وبالنسبة لمتابعة الموظفين الدراسة الجامعية :أوضحت الوزارة انها تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على حل المشاكل التي عرفتها بعض الجامعات بخصوص عملية التسجيل، مؤكدة انها اوفت من جانبها بجميع التزاماتها .
اما حذف السلم الخامس من درجات كتاب الضبط: فقد التزمت الوزارة بأجرأة حذف السلم الخامس من درجات كتاب الضبط خلال شهر أبريل القادم ودمجهم في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة .
اما تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية خلال شهر ابريل من السنة تنفيذا لتعديلات النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط : أكدت الوزارة بأنها بصدد دراسة الموضوع و إمكانية تنظيم الامتحانات المهنية وفق مقترح النقابة الوطنية للعدل ، ليختم البلاغ بان النقابة الوطنية للعدل إذ تؤكد على احترامها التام للرجوع للاجهزة التنفيذية و التقريرية للتنظيم، تقرر تشكيل لجنتي تتبع من اعضاء المكتب الوطني لملف الحريات النقابية(ملف مراكش) و ملف تنزيل مقتضيات النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط و عرضهم على المجلس الوطني في اجتماعه المقبل.
المكتب الوطني