اللجنة الوطنية للتضامن مع الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي تعقد ندوة صحفية حول أوضاع متضرري زلزال الأطلس الكبير (فيديوهات )
الرباط – نظمت اللجنة الوطنية للتضامن مع الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي ندوة صحفية لتسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي يعيشها مواطنو ومواطنات الأطلس الكبير المتضررون من الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل سنة ونصف، وكذا للحديث عن الخروقات التي شابت عملية توزيع الدعم المخصص لهم، بالإضافة إلى التضييق الذي يتعرض له النشطاء الحقوقيون المدافعون عن هذه الفئة.
فلا يزال العديد من الأسر المتضررة تعيش في ظروف إنسانية صعبة، و أوضاع مأساوية رغم مرور أكثر من عام على الزلزال، بسبب فقدان مساكنهم وانعدام البدائل السكنية اللائقة، في انتهاك واضح للحق في السكن الملائم الذي تكرسه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. حيث ما زالت أغلب الأسر تقيم في خيام بلاستيكية، في ظل بطء شديد في صرف الدفعات المالية المخصصة لإعادة الإعمار.
وقد أدى هذا التأخير إلى تعثر عملية البناء، إذ لم تكن الدفعة الأولى من الدعم، والمحددة في 20 ألف درهم، كافية لتغطية تكاليف البنية التحتية للمنازل بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، مما حال دون تمكن الأسر من الحصول على الدفعة الثانية. كما تم إبلاغ عدد من المتضررين باستحالة إعادة بناء قراهم ومداشرهم بدعوى عدم صلاحيتها للبناء، دون تقديم بدائل واضحة لهم.
أما على مستوى التعليم، فلا يزال العديد من الأطفال في المناطق المنكوبة مهددين بالهدر المدرسي، نتيجة التأخر في إعادة بناء المدارس ودور الداخلية، إضافة إلى غياب وسائل النقل المدرسي.
و سجلت اللجنة العديد من الخروقات في عملية توزيع الدعم مع استفادة غير مستحقة، من بينها إقصاء العديد من الأسر بسبب اعتماد السلطات على العناوين المسجلة في البطائق الوطنية بدلاً من معاينة الأضرار الفعلية، رغم تقديمهم وثائق تثبت تضرر مساكنهم بالكامل. كما لم يتم التجاوب مع شكاوى واحتجاجات المتضررين المطالبين بحقهم في الدعم.
إضافة إلى ذلك، استفاد بعض الأشخاص غير المتضررين من الدعم بطرق غير مشروعة، حيث حصلت بعض الأسر على تعويضات رغم عدم تضرر منازلها، في حين حُرم مستحقون فعليون من أي مساعدة. كما تم تسليم دفعات مالية غير كافية لبعض الأسر رغم إزالة منازلهم بالكامل، ما زاد من معاناتهم.
وفي اطار احتجاجات المتضررين المطالبين بحقهم في السكن و الدعم،تعرض الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي للاعتقال والمحاكمة بتهم وُصفت بالفضفاضة، حيث حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية. وقد اعتبرت اللجنة هذا الحكم محاولة لإسكات صوته بعد كشفه عن التلاعبات التي شابت عملية توزيع الدعم وانتقاده لأولويات الدولة التي ركزت على تشييد الملاعب استعدادًا لكأس العالم 2030، في حين لا يزال متضررو الزلزال دون سكن لائق.
وقد أشار المتضامنون مع سعيد آيت مهدي إلى أن تحركاته ومشاركته في الاحتجاجات السلمية كانت عاملاً رئيسيًا في تحريك ملف الفساد، حيث دفعت وزارة الداخلية إلى الإعلان عن تورط مقاولين ومسؤولين في تجاوزات متعلقة بعملية إعادة الإعمار.
و طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن سعيد آيت مهدي وإسقاط التهم الموجهة إليه وإلى باقي النشطاء المدافعين عن حقوق المتضررين. كما دعت إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الاختلالات التي شابت ملف الزلزال، ومحاسبة المتورطين في الفساد المالي وسوء تدبير التعويضات.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة ضرورة إيقاف الحملة التي تستهدف المتضررين لإرغامهم على مغادرة الخيام قبل توفير سكن بديل، ووقف المتابعات القضائية ذات الطابع الانتقامي ضد النشطاء الحقوقيين.
و أعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الاثنين 17 فبراير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحًا، داعية جميع الفاعلين الحقوقيين والصحفيين إلى الحضور لدعم مطالب المتضررين والمساهمة في إيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة.
