لفهم ماجرى ،أقصبي يقدم جزء من “المؤامرة”…

محمد جرو/مراكش/تنوير :

نستفز سؤالا أصبح حديث الجميع ،استنكاريا أو استفهاميا ،داخل المجتمع ،منازل لبسطاء المواطنين ،ووسط صالونات “الفاهمين”..هل الدولة دولتنا جميعا؟

نجيب أقصبي في جوابه عن معضلة ارتفاع الأسعار، بسط مفهوم التضخم inflation ..
التضخم “بالتكلفة”، أي عندما ترتفع تكلفة مدخل من مدخلات المنتج ، تنعكس على ثمنه، وهو تضخم ظرفي .فالتضخم “عبر الطلب”، أي حين يحتد الطلب على منتج، الأضاحي في العيد مثلا، يرتفع ثمنه وهو بدوره ظرفي.
التضخم عبر “الكتلة النقدية”، وهو يحدث حين يصدر بنك المغرب أوراقا نقديا تتجاوز القيمة السوقية للإنتاج ، وهو ايضا تضخم ظرفي..
ثم هناك ، حسب نجيب أقصبي، “التضخم البنيوي” والذي يعرفه المغرب منذ نهاية 2022 ، وهو مرتبط بحالة السوق وبمراكز التحكم الإقتصادي في إطار نظام الريع..
بمعنى أن ارتفاع الأسعار لا علاقة لها بارتفاع تكاليف المنتج في الأسواق الداخلية أو العالمية، بل فقط لآن هناك فاعلين اقتصاديين، بحماية سياسية، قرروا فيما بينهم أن يجعلوا من حياة المغاربة جحيما عبر تضخيم هوامش ربحهم في قطاعات يهيمنون عليها.
المشكل هو أن الدولة تقف متفرجة،بمعنى أنها متواطئة ،وربما متحالفة عبر غض الطرف عن “التوافقات” التي تتم ضدا على قانون حرية الأسعار والمنافسة، متحالفة مع هذه الفئات الريعية لطحن المغاربة في قوتهم اليومي ،وتعدد هذا “الطحن”وتمظراته سائرة في التجلي ،لتنقشع خبايا خطيرة ،لعل أبرزها قوانين ،تلو قوانين ،تضرب في العمق كلما يمكن أن يشكل بصيص أمل ،لمعظم الفآت التي انصهرت في بوثقة واحدة وموحدة ،لكنها تتفتت للأسف أثناء “المواجهات”مع هذا العدو الطبقي ،قانون الإضراب ،صناديق التقاعد ،المزيد من وزر الضرائب ..الخ ..فهل نحن في دولة تجمعنا فعلا ،أو هل المغرب مغربا جميعا ..؟